إبراهيم سمعان

جاء الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أوروبا للبحث عن ضمانات اقتصادية لبلاده بالدرجة الأولى، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في وقت تقوم فيه إدارة دونالد ترامب بالضغط على الأوروبيين من أجل عزل طهران وتنفيذ العقوبات الاقتصادية عليها.

وقالت صحيفة “لا كروا” الفرنسية، إنه بعد زيارة إلى سويسرا استغرقت يومين سافر حسن روحاني إلى النمسا الأربعاء 4 يوليو؛ حيث تأتي هذه الخطوة فيما تكثِّف الولايات المتحدة حملتها من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على بلاده، بعد شهرين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقَّع مع أوروبا.

يأتي هذا فيما تمّ اعتقال ستة أشخاص، بينهم دبلوماسي إيراني، في بلجيكا وفرنسا وألمانيا، على صلة بهجوم مخطط له في فرنسا ضد تجمع لحركة المجاهدين المعارضة للنظام في طهران.

حسن روحاني، الرئيس المعاد انتخابه عام 2017، وهو المهندس الإيراني الرئيسي للاتفاق النووي مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف، يحاول أن يحصل على “ضمانات من الدول الأوروبية ذات طبيعة اقتصادية تسمح لإيران البقاء في الاتفاق.

 

وقال روحاني في مؤتمر صحفي الثلاثاء 3 يوليو في العاصمة السويسرية بيرن: “طالما تُحترم مصالحنا في إطار الاتفاق النووي، وطالما أن إيران يمكن أن تتمتع بالمزايا، سنبقى في هذا الاتفاق”.

 

استعادة العقوبات الأمريكية تأتي في ظل الاقتصاد المتدهور؛ انخفاض كبير لقيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وانتقاد المحافظين لوضع الرئيس الإيراني.
في أواخر يونيو، بدأ التجار في سوق البازار الكبير في طهران إضرابًا ضد ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وتمَّ اعتقال متظاهرين، كما طالب 187 نائبًا، ثلثا أعضاء البرلمان، باستقالة وزراء الاقتصاد والزراعة والعمل ومحافظ البنك المركزي.

 

ماذا تفعل الولايات المتحدة؟

 

لدى الإدارة الأمريكية خطة متشدِّدة تهدف لـ”تغيير في سلوك القيادة الإيرانية”، وأكد برايان هوك، المدير السياسي لوزارة الخارجية، في 2 يوليو إعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاع السيارات، أما تجارة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى في 6 أغسطس، والمعاملات المتعلقة بقطاع النفط والطاقة، ومع البنك المركزي الإيراني في 4 نوفمبر.

 

كما تريد واشنطن أن تخفِّض إلى “الصفر” صادرات النفط الإيراني، في الوقت الذي تشير فيه إلى أن دولًا مثل الصين والهند وتركيا ستتمكن من مواصلة مشترياتها على الأقل جزئيًا. وقال بريان هوك: “نحن مستعدون للعمل على أساس كل حالة على حدة مع الدول التي تخفض وارداتها”.

 

ونتيجة لذلك، قررت معظم الشركات الأوروبية الكبرى الانسحاب من إيران للهروب من العقوبات الأمريكية، على الرغم من أن بعض الشركات في قطاع الأغذية والدواء يمكن أن تستفيد من الإعفاءات.

 

كما تحاول الولايات المتحدة وقف الاتجاه التصاعدي في أسعار النفط عن طريق دفع المملكة العربية السعودية إلى زيادة الإنتاج.

 

 هل يمكن الحفاظ على الصفقة النووية؟

سيجتمع وزراء خارجية الدول الخمس الموقعة على اتفاقية الطاقة النووية الإيرانية لصالح استمرارها (الصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وألمانيا)، الجمعة 6 يوليو في فيينا، مع نظيرهم الإيراني لتقييم الأوضاع، تحت إشراف كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.

 

وتهدّد إيران باستئناف بعض الأنشطة النووية إذا لم يتم تلبية مطالبها بالضمانات الاقتصادية، خاصة من قبل الدول الأوروبية.

 

في الوقت نفسه، سيكون بريان هوك في العاصمة النمساوية لمناقشة ما سيحدث مستقبلًا مع نظرائه، السياسيين الألمان والفرنسيين والبريطانيين، ويبدو أنَّ أوروبا، التي تقع بين المطالب المتناقضة لواشنطن وطهران، غير قادرة على منع الوفاة البطيئة للاتفاقية التي قد يؤدّي إلغاؤها إلى عدم الاستقرار في المنطقة.