أعلن تجمع “المهنيين السودانيين” العثور على 40 مفقوداً منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجنة المفقودين التابعة لتجمع المهنيين تضم لجنة أطباء السودان المركزية، وتحالف المحامين.

وقال عضو اللجنة، مصعب أحمد عبد الله: “لدينا أكثر من 100 حالة مسجلة لمفقودين، وجدت 40 حالة منهم في المستشفيات والمشارح، بينهم 3 حالات وفاة”.

وأوضح أن مبادرة المفقودين “تضم أطباء ومحامين وأطباء نفسيين ومعالجين، وشركاء من منظمات المجتمع المدني ومتطوعين”، لمتابعة قضية المفقودين والمعالجات اللازمة لها.

وأشار عبد الله إلى أن أكبر مشكلة تواجههم الآن هي إيجاد دار للمفقودين الذين عُثر عليهم حتى تسهل مهمة العلاج والرعاية الصحية والتواصل مع هؤلاء المتأثرين بفض الاعتصام.

من جانبها أعلنت المحامية نون كشكوش تدشين حملة لمفقودي اعتصام القيادة العامة تصادف اليوم العالمي للمختفين قسرياً في 30 أغسطس الجاري.

وأشارت كشكوش، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن عدد المفقودين غير محصور بشكل كامل ونهائي.

وأضافت أن النيابة العامة تجاوبت مع طلب المحامين بحصر عدد بلاغات المفقودين لدى النيابة والشرطة.

وفي يوليو الماضي، كشف “تجمع المهنيين السودانيين”، أحد أبرز قوى الاحتجاجات في البلاد، عن “اختفاء قسري لمئات المواطنين”، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو المنصرم.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الماضي، 61 شخصاً.

وحمّلت “قوى إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلاً.

والأحد الماضي، وقع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، بالأحرف الأولى وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس الجاري، بشكل نهائي اتفاق وثيقة “الإعلان الدستوري”.

ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.