فرض محمد بن زايد الرئيس الإماراتي قبضة أمنية صارمة على الدولة حتى باتت أبوظبي من أكثر الدول قمعية حول العالم ذلك لأنها تنكل بالمعارضين وتتبعهم وتستخدم التقنية الحديثة للتجسس عليهم.
حارب بن زايد الإصلاحيين في الدولة الخليجية وقام بقمعهم بكل قوة وسلط زبانيته عليهم وبات يضرب به المثل في الديكتاتورية والحكم المتسلط، علاوة على ذلك فقد استحدث محمد بن زايد ما يسمى مراكز المناصحة من أجل اعتقال لا محدود لنشطاء الرأي.
مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28 فقد أوصت عدد من المنظمات الحقوقية بوجود عمل الإمارات لإصلاح سجلها الحقوقي الأسود خاصة تجاه نشطاء الرأي والمعتقلين السياسيين.
ويبقى من أهم ما اعتقلت الإمارات وقامت بالتنكيل به هو الناشط الحقوقي والمدافع عن نشطاء الرأي وحرية التعبير في الإمارات أحمد منصور الذي يقضي عامه السادس خلف القضبان.
العفو الدولية
استنكرت منظمة العفو الدولية وجود قيود على الحيز المدني وقمع حرية التعبير في الدولة، وطالبت المنظمة الدولية قادة العالم بالضغط على سلطات من أجل الإفراج عن معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور قبل انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 28”.
كما لفتت المنظمة إلى أنه في 22 أكتوبر قضي أحمد منصور عيد ميلاده خلف القضبان للسنة السابعة على التوالي ونوهت إلى أنه عندما ألقت الحكومة الإماراتية القبض على أحمد منصور في مارس 2017، لم تحاول إخفاء حقيقة أنها تعد “جريمته” مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، متهمةً إياه بنشر “أفكار مغرضة من شأنها الإضرار بسمعة الدولة”.
يضاف إلى ذلك أنه بعد اعتقال أحمد منصور، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي وحرمته من الحصول على الكتب، ومواد الكتابة، وحاجات النظافة الشخصية الأساسي،. وهذه المعاملة السيئة قاسية ومهينة، ويمكن أن ترقى إلى حد التعذيب النفسي بسبب عزلته الطويلة جدًا بدون أي اتصال بالناس.
رايتس ووتش
لم تكن منظمة العفو الدولية هي المؤسسة الحقوقية الوحيدة التي سلطت الضوء على تلك الحالة فقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن دولة الإمارات تضطهد الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل على خلفية الرأي، مطالبة بالإفراج عنه فورًا.
فيما أكد جو ستورك الخبير الحقوقي الدولي ونائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن منصور حُبس في زنزانة منعزلة في الإمارات منذ اعتقاله في مارس 2017، وحُرم من الكتب، والسرير، وحتى الهواء النقي، فتدهورت صحته.
ولفت إلى أن محكمة إماراتية حكمت على أحمد منصور بالسجن 10 سنوات بتهمة “إهانة هيبة ومكانة الدولة ورموزها” و”نشر معلومات كاذبة وشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي”، وعلق على ذلك بأن تلك التهم واهية وغرضها التنكيل.
الخلاصة أن الإمارات تنكل بالناشط الحقوقي أحمد منصور كونه مارس حقه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان لأن الديكتاتور محمد بن زايد لا يقبل بالاصلاحيين.
اضف تعليقا