لا يخفي النظام الإماراتي دعمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر الماضي بكل السبل على جميع المنابر الدولية.

أولها كان منبر مجلس الأمن الدولي عندما أدانت الإمارات حق حركة المقاومة الإسلامية حماس في الدفاع عن نفسها بعد انتهاكات الاحتلال ووصفت هجماتها بالشنيعة والبربرية.

دعمت الإمارات على المستوى اللوجستي دخول البضائع إلى الأراضي المحتلة عبر خيانة الجسر البري بالتعاون مع السعودية والأردن ووصلت تلك البضائع إلى المستوطنين في الوقت الذي تشهد فيه غزة مجاعة مميتة.

لكن على ما يبدو أن أساليب وطرق دعم الاحتلال عند نظام بن زايد لم تنتهي بعد بيد أنها قمعت التضامن مع فلسطين في الوقت الذي يزداد الدعم لها في أوروبا علاوة عن عملها الدؤوب على تشويه المقاومة.

الذباب الإلكتروني

يتنفر الذباب الالكتروني بعدما لوحظ إنشاء عشرات الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على تطورات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

بعد متابعة تغريدات الذباب الالكتروني الإماراتي كُشف عملها على ثلاثة أهداف رئيسية: شيطنة المقاومة الفلسطينية ودعم إسرائيل إلى جانب الترويج للدور الإنساني المزعوم لأبوظبي في غزة.

فيما عمد الذباب الالكتروني الإماراتي إلى تكثيف حملات التحريض على الفصائل والمقاومة الفلسطينية عبر انتحال أسماء فلسطينية وهمية من أجل بث بذور الفتنة وتأليب الرأي العام المحلي في غزة على المقاومة.

كما ينطلق النشاط الإماراتي المشبوه من التحريض على المقاومة عبر تحميلها مسئولية تدمير غزة وأنها في خدمة كبار المسئولين فقط فضلا عن اتهامها بسرقة المساعدات الإنسانية، في المقابل تقلل تغريدات الذباب الالكتروني الإماراتي من عمليات المقاومة الفلسطينية وصمودها في مواجهة المجازر وآلة القصف والتدمير الإسرائيلية.

 

ترحيل المتضامنين 

لم يتوقف الأمر عند الذباب الإلكتروني، فمنذ 7 أكتوبر وثقت منظمات حقوقية اعتقال واستدعاء السلطات الإماراتية لعشرات المواطنين والمقيمين الأجانب على أراضيها بسبب تعبيرهم عن مواقف رافضة للجرائم الإسرائيلية أو دعمهم للمقاومة الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أولى الحالات التي وثقها المركز كانت في نوفمبر الماضي، حيث قام جهاز أمن الدولة بالاتصال بمواطن أردني من أصل فلسطيني يعمل في الإمارات، وطلب منه مراجعة المركز الأمني، بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يشيد به بالمقاومة الفلسطينية.

طبقًا لما قاله الشاب الذي يحمل الجنسية الأردنية للمركز، فإن ضابطا من أمن الدولة قام بالتحقيق معه لساعات، وسأله إذا كان يحب أبا عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، وسأله عن توجهاته السياسية، ثم أطلق سراحه.

أما الحالة الثانية، فكانت لمقيمة فلسطينية في الإمارات، تدير مجموعة على تطبيق “الواتساب”، حيث فوجئت باتصال ضابط من جهاز أمن الدولة الإماراتي يطلب منها منع المنشورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وعندما أخبرته أنه لا علاقة لها بما يكتبه الآخرون على المجموعة، أخبرها أنها أمام خيارين فقط، إما حذف المجموعة بشكل نهائي، أو إيقاف جميع أنواع التعليقات على المجموعة، وهو ما حصل فعلاً حيث قامت بحصر المنشورات بإدارة المجموعة.

في شهر ديسمبر، وثق المركز حالة ثالثة، لمقيم أردني يعمل في الإمارات، قامت السلطات الإماراتية باعتقاله لمدة 7 أيام والتحقيق معه بسبب تغريدة كتبها تتعلق بفلسطين، ثم تم ترحيله إلى الأردن.

اقرأ أيضًأ : كيف تدعم الإمارات خطة الولايات المتحدة لإدارة غزة وتصفية المقاومة؟