كشفت منظمات حقوقية ومحامون مصريون، إن السلطات، استبقت جلسات الحوار الوطني، لبحث سياسات الحبس الاحتياطي في البلاد، بحملة اعتقالات طالت صحفيين ونحو 125 شخصا آخرين.

وتابعوا أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 تموز/يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

فيما قال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر “أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية”.

فيما قال الجندي وخالد علي، وهو محام حقوقي آخر، إن النيابة العامة مددت حبس المحتجزين 15 يوما يومي الأحد والاثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون.

وتابع علي أن السلطات اعتقلت صحفيين اثنين خلال الأيام الماضية، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع المنصة الإخباري، والذي اختفى منذ أن داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزله الاثنين، والآخر مراسل لموقع عربي بوست.

كذلك تنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.

اقرأ أيضًا : بعد إدانته بالفساد والعمالة لمصر.. استقالة السيناتور الأمريكي مينينديز