يرتفع إنتاج النفط السعودي، لكن الأموال المتاحة داخل البنوك تتعرض لضغط متزايد. هذه المفارقة تضع السياسات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان أمام اختبار يتجاوز أرقام الإنتاج: ما قيمة التعافي النفطي إذا ظل تمويل الاقتصاد أكثر صعوبة وكلفة؟ وكيف تتحول اضطرابات دولة مجاورة إلى مصدر ضغط على مصارف أكبر اقتصاد عربي، بعد سنوات من الوعود ببناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة الأزمات؟
بحسب مذكرة لبنك أوف أمريكا، نقلت عنها بلومبرغ يوم الثلاثاء ١٠ نوفمبر، تواجه السعودية شحاً في السيولة يجمع بين تباطؤ تدفق الودائع، وضغوط النشاط الاقتصادي، وانتقال آثار نقص السيولة من الإمارات إلى البنوك السعودية. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتجدد الهجمات الحوثية على المملكة، بما يضع مصادر التمويل والبنية التحتية الاقتصادية تحت ضغط متزامن.
ولا تكمن المشكلة في اختفاء الثروة السعودية، وإنما في الفجوة بين الأموال التي تحتاج إليها البنوك لتمويل التزاماتها وقروضها، والأموال التي تتدفق إليها بالفعل. ومع سحب جهات حكومية ودائعها واستمرار ارتفاع الطلب على الاقتراض، تصبح المنافسة على التمويل أشد، وترتفع كلفته. وهذه نقطة ضعف تمس مباشرة النموذج الاقتصادي الذي يتولى ولي العهد قيادته: التوسع في النشاط والاستثمار يحتاج إلى تمويل مستقر، ولا تكفي لإدامته الإعلانات السياسية أو ارتفاع إنتاج النفط.
كيف انتقلت الضغوط الإماراتية إلى السعودية؟
ترتبط البنوك السعودية والإماراتية بمعاملات مالية متبادلة، تشكل جانباً من مصادر التمويل والودائع لدى المصارف السعودية. وعندما تضيق السيولة في الإمارات، تتأثر قدرة البنوك هناك على توفير الأموال لنظرائها، فتنتقل الضغوط عبر القنوات نفسها التي كانت تسهّل حركة التمويل في الظروف العادية.
هذا ما وصفه بنك أوف أمريكا بـ«العدوى»: أزمة التمويل لا تتوقف عند الحدود، بل تنتقل بين أنظمة مصرفية مترابطة. وتتضاعف المشكلة حين تتزامن الضغوط الخارجية مع تباطؤ الودائع محلياً وسحب الجهات الحكومية أموالها، بينما يظل المقترضون بحاجة إلى المزيد من القروض.
وتكشف هذه الحلقة قصوراً في الاكتفاء بتقديم الترابط الخليجي بوصفه مصدراً للقوة. فالاعتماد على تدفقات مالية إقليمية يمنح الاقتصاد فرصاً للتمويل، لكنه ينقل إليه أيضاً أزمات جيرانه. والتحوط لهذه المخاطر جزء من مسؤولية الإدارة الاقتصادية، خصوصاً حين تعتمد خططها على استمرار الإنفاق والاقتراض بمعدلات مرتفعة.
ارتفاع الإنتاج لا يعني انتهاء الأزمة
أبلغت السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أن إنتاجها بلغ ١٠٫٦ ملايين برميل يومياً في أكتوبر، مقابل ٨٫٣٧٢ ملايين برميل في سبتمبر؛ أي بزيادة تقارب ٢٫٢٣ مليون برميل يومياً، أو نحو ٢٦٫٦٪. وهو أعلى مستوى منذ فبراير، قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفق المادة المنشورة.
وهنا يلزم التمييز بين ثلاثة أمور: إنتاج النفط، وتصديره، وتحول عائداته إلى سيولة داخل الاقتصاد. الأرقام الواردة تخص الإنتاج، ولا تثبت بمفردها حجم الصادرات أو مقدار الإيرادات المحصلة. وحتى ارتفاع الإيرادات لا يعني وصولها فوراً إلى البنوك، إذ يتوقف ذلك على الأسعار والتحصيل والإنفاق الحكومي وإدارة الودائع.
لذلك، فإن استمرار الضغط المصرفي رغم تعافي الإنتاج يكشف حدود التعويل على النفط لمعالجة اختلالات التمويل. زيادة الضخ تساعد، لكنها لا تعالج تلقائياً نقص الودائع أو توازن الطلب على القروض مع الموارد المتاحة. وهنا تصبح مساءلة السياسات أكثر إلحاحاً: هل جرى ضبط حجم الالتزامات وسرعة التوسع وفق قدرة الاقتصاد على تمويلهما، أم سبق الطموح السياسي الاستعداد المالي؟
الممر البديل للنفط ليس محصناً
وفّر خط أنابيب الشرق–الغرب، الذي ينتهي عند ميناء ينبع على البحر الأحمر، منفذاً مهماً لتجاوز اضطرابات مضيق هرمز. لكن هذا البديل نفسه تعرض لهجمات تنسبها الرياض إلى الحوثيين وميليشيات في العراق، فيما امتدت الاعتداءات الحوثية إلى منشآت الطاقة والمطارات.
وجود مسار بديل يقلل الاعتماد على هرمز، لكنه لا يلغي المخاطر حين تتسع الحرب وتصبح المنشآت داخل المملكة أهدافاً للهجمات. وهذه هي الكلفة الاقتصادية لتشابك الأزمات العسكرية: خطوط النقل تحتاج إلى حماية، والتجارة تواجه اضطرابات، والتمويل يعمل في بيئة أشد قلقاً.
ولا تثبت هذه الوقائع أن الرياض تتحكم في قرارات مهاجميها، لكنها تضع حسابات القيادة السعودية موضع مساءلة. فالقرارات الاستثمارية الكبرى تُقاس أيضاً بقدرتها على تحمل السيناريوهات الصعبة، وبحجم الاحتياط المتاح عندما تتحول المخاطر الأمنية إلى ضغوط مالية.
ربط الريال بالدولار يقيّد السياسة النقدية، لكنه لا يمنع التدخل
من غير الدقيق القول إن ربط الريال بالدولار يمنع البنك المركزي السعودي من ضخ السيولة. يمتلك «ساما» أدوات لإقراض البنوك وإدارة التمويل، تشمل اتفاقيات إعادة الشراء وعمليات السوق المفتوحة. وقد وثّق صندوق النقد الدولي تدخله بضخ ودائع بقيمة ٤٠ مليار ريال في يونيو ٢٠٢٢ لمعالجة ضغوط السيولة.
المشكلة الحقيقية أن الربط يحد من استقلال السياسة النقدية، لأن إدارة أسعار الفائدة والسيولة يجب أن تراعي استقرار سعر الصرف وحركة الأموال. تستطيع السلطات التدخل، لكن ذلك لا يعفيها من معالجة الأسباب التي تجعل الطلب على التمويل يتجاوز نمو موارده.
من يتحمل كلفة اختلال الأولويات؟
تصل أزمة السيولة إلى الاقتصاد الحقيقي عندما تصبح القروض أعلى كلفة أو أصعب حصولاً. عندها تتعرض الشركات لضغوط في تمويل التشغيل والتوسع، وتواجه المشروعات الأقل قدرة على المنافسة شروطاً أشد. وإذا استمر الضغط، تتسع المفاضلة بين تمويل الالتزامات القائمة وفتح المجال أمام استثمارات جديدة.
هذه ليست، وفق المعلومات المتاحة، واقعة إفلاس مصرفي أو دليلاً على انهيار الريال. لكنها أزمة تمويل تستحق المساءلة قبل أن تتفاقم. وتجاهل هذا الفارق لا يخدم النقد؛ بل يحجب السؤال الأهم عن إدارة الموارد وترتيب الأولويات.
وبقدر ما يقدّم محمد بن سلمان نفسه قائداً للتحول الاقتصادي، تقع على قيادته مسؤولية تفسير اختلالاته. الحرب عامل ضغط حقيقي، لكنها لا تعفي صانعي القرار من واجب بناء احتياطات كافية، وضبط التوسع، وتنسيق سحب الودائع الحكومية مع احتياجات النظام المصرفي. فالنجاح الاقتصادي لا يُقاس بحجم الوعود ولا بعدد براميل النفط وحدهما، وإنما بقدرة الاقتصاد على تمويل نشاطه وحماية مصالح العاملين والشركات عندما تنتهي الظروف المواتية.