رفع صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 4.3% خلال عامي 2018 و2019.

وجاء ذلك في تقرير نشره الصندوق قبل أربعة أيام من انعقاد اجتماع وزراء ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

والتقرير الذي صدر تحت عنوان “التوقعات العالمية وتحديات السياسة” رفع توقّعات نمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل من 3.7 إلى 3.9%.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي رفع، في فبراير الماضي، توقّعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال 2018 من 3.5% في تقرير سابق إلى 4%، قبل أن يرفع توقّعاته الخميس إلى 4.3%.

ورغم توقعات وكالات التصنيف العالمية بأن تبقى نسبة نمو الاقتصاد التركي عند 2 – 2.5% فقط خلال العام 2017، فإن النموّ تجاوز حاجز الـ 11% في الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي، وهذه أسرع وتيرة نموّ يحققها الاقتصاد التركي في 6 سنوات.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد فاق نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الماضي نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة العشرين، وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتوقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، في يناير الماضي، أن يواصل الاقتصاد التركي نموه وصدارته للدول الأكثر نمواً في العام 2018، ونتوقع تسجيل أرقام قياسية.

وشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 4.7% في 2009، ليحقق بعدها نمواً بمعدل 6.8% خلال الفترة الممتدة بين 2010 – 2016.

وحقق الاقتصاد التركي أعلى نسبة نمو في عام 2011 بنسبة 11.1%، في حين سجل أدنى نسبة نمو عام 2016، الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة، إذ بلغت النسبة آنذاك 2.3%.