أصدرت حركة النهضة التونسية، الحزب الأكبر في البرلمان، بيانًا طالبت فيه برفع تجميد البرلمان وتكليف رئيس حكومة كفاءات ورفع الحصار عن مقر الحكومة بالعاصمة، والعودة السريعة للعمل بالدستور.
وبعد اجتماع لمكتبها التنفيذي، اليوم الإثنين، عبرت الحركة عن “الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام”.
وأكدت أن استمرار عدم تكليف رئيس للحكومة وحصار مقرها “يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ما ينتج عنه التأخر في قضاء مصالح المواطنين”.
كذلك طالبت الحركة رئيس البلاد قيس سعيد، “برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكًا للحقوق والحريات وتعدٍّيًا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات”.
كما ذكرت الحركة الرئيس بأن “الأزمات السياسية لا تحل إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن موقعها التاريخي”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
اضف تعليقا