أوقف زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، عضوية الوزير السابق عماد الهمامي وأحاله إلى لجنة الانضباط بسبب ما وصفه بـ “التجاوزات المتكررة لسياسة الحركة”. يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها حمامي والتي أيد فيها الإجراءات الاستثنائية التي وافق عليها الرئيس قيس سعيد في يوليو / تموز.
وقال حمامي إن “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد تمثل هزة أرضية وصدمة إيجابية”. وأضاف: “رئيس الدولة تولى مسؤوليته التاريخية لجعل تونس أقوى وإعادتها إلى سياق إيجاد حل”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع ، قال سعيد إنه كان يعتمد على “صدق عدد من الناس” لكنه أعرب عن أسفه لأن “هذا كان رهانًا خاسرًا، حيث لم يكن هدفهم تأييد الدولة، بل البحث عن السلطة والامتيازات”. وأضاف أنه لا يخشى من أشار إليهم بـ “الأطراف التي تتفاوض وتتلاعب وتشتري بالمال بعض المرتزقة الذين جلبوها من الخارج”.
في غضون ذلك، دعا نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، إلى تشكيل حكومة شفافة ومتسقة. وأصر سامي الطاهري على أن هذا يجب أن يتم “في أقرب وقت ممكن”.
كما أقر حزب النهضة هذا الأسبوع بمسؤوليته عن الأزمة السياسية في البلاد، إلى جانب الأحزاب الأخرى التي شاركت في الحكومة.
اضف تعليقا