أصدرت حركة النهضة التونسية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية في البلاد، بيانًا أعربت فيه عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد”.

بيان النهضة جاء بعد قرار الرئيس قيس سعيد، فجر الثلاثاء، تمديد إجراءاته الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.

وقالت “النهضة” إنها تعبر عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد، الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية”.

كما أكدت “دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي، المُعطّل منذ 25 جويلية (يوليو) 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلًا وحيدًا لحلّ مختلف المشاكل”.

وجددت “تمسّكها بموقفها المبدئي” الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، “خرقًا جسيمًا للدستور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم”.

وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بيانًا، فجر الثلاثاء، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.