تبنى مجلس النواب الأميركي نص “قانون حول حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ” يهدد بتعليق الوضع الاقتصادي الخاص الذي تمنحه واشنطن لهذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وأثار تبني القانون، غضب الصين التي عبرت عن “استيائها الشديد” ودعت الولايات المتحدة إلى “الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين”.

ويشترط مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب من أجل الإبقاء على الوضع الخاص الممنوح لهونغ كونغ، الحصول على تقييم سنوي من وزارة الخارجية الأميركية يؤكد أن الوضع مناسب في مجال احترام سلطات هونغ كونغ للحقوق المدنية.

وهو ينص أيضا على فرض عقوبات على أي مسؤول يلغي “الحريات الأساسية” في هذه المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وتشهد المستمرة البريطانية السابقة منذ أربعة أشهر أخطر أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997. وقد شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان لإدانة تراجع الحريات والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية وإدانة رد فعل الشرطة الذي يعتبره المحتجون وحشيا.

– “رسالة قوية” –

قال النائب الجمهوري كريس شميث الذي كان أول من طرح النص “اليوم ندعو الرئيس الصيني (شي جينبينغ) ورئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إلى احترام وعود الحكومة” بحماية حقوق هونغ كونغ واستقلاليتها.

من جهته، صرح النائب الديموقراطي بن رأي لوجان أن “المجلس وجه للتو رسالة قوية إلى شعب هونغ كونغ: نحن معكم في الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة”.

أما النائب الجمهوري ماريو دياز-بالارت، فقد أشار إلى أن النص يؤكد أن “العلاقة الخاصة مع هونغ كونع لا تستمر ما لم تحتفظ هونغ كونغ باستقلاليتها وحرياتها التي تبرر هذه العلاقة الخاصة”.

ولم يتأخر رد الصين التي تواجه منذ أربعة أشهر تحديا غير مسبوق من قبل متظاهري هونغ كونغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ “نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية لإصرار مجلس النواب الأميركي على تمرير ما يسمّى بقانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ”.

وأضاف الناطق الصيني “ندعو الولايات المتّحدة (…) إلى الكفّ فوراً عن التدخّل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين”.

– “إجراءات قوية” –

اف ب / محمد رصفان

شرطة هونغ كونغ توقف أحد المحتجين خلال تظاهرة في هونغ كونغ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019

حذر غينغ من أن تصويت النواب الأميركي ستكون عواقبه “إجراءات قوية” من جانب الصين، بدون أن يوضحها.

وقال الناطق إن “الولايات المتحدة لديها مصالح مهمة في الصين”. واضاف “إذا أقر مشروع القانون نهائيا، فهذا لن يضر بالمصالح الصينية والعلاقات الأميركية الصينية فقط، بل سيضر بالمصالح الأميركية أيضا”.

ويفترض أن يصادق مجلس الشيوخ على النص قبل أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب ويصبح سارياً.

وتبنى مجلس النواب الثلاثاء نصا منفصل يدعو السلطة التنفيذية في هونغ كونغ إلى بدء مفاوضات لتلبية مطالب المتظاهرين بينها إجراء اقتراع عام وتحقيق مستقل حول سلوك الشرطة خلال التظاهرات.

وقال الناطق الصيني إن “القضية المطروحة في هونغ كونغ حاليا لا تتعلق إطلاقا بما يسمونه حقوق الإنسان بل بوقف العنف وإعادة النظام ودولة القانون في أسرع وقت ممكن”.