قرر مجلس النواب الليبي، استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية، وتعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد واقعة لقاء وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدما إعلان النائب العام الليبي، السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، في روما.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.
وقال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
وفي 27 أغسطس/آب الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
اضف تعليقا