يستخدم محمد بن زايد الرئيس الإماراتي القوة الضاربة المتمثلة في الأجهزة الأمنية للنيل من معارضيه، فقام باعتقالهم دون جرائم ونكل بهم في السجون لسنوات طوال ذلك لأنهم انتقادوا حكمه.
وبعض القبض على المعارض يدخل في دوامة لا خروج منها بسبب النيابة التي تتستر على الجرائم التي تحدث للمعتقلين ومن ثم ينتقل إلى دائرة القضاء المسيس الذي ينزل به أشد العقوبة.
مؤخراً قامت السلطات الإماراتية بعملية إعادة تدور لعدد من المعتقلين والقضية المعروفة باسم إمارات 84 لتحاكمهم للمرة الثانية بنفس التهمة الواهية من أجل التنكيل بهم.
كما طالبت النيابة الإماراتية بإنزال أشد العقوبة بالمعتقلين وهي الإعدام بعدما اتهمتهم بالإرهاب وهي التهم التي دحضها الدفاع عن المعتقلين لكن القضاء المسيس تغاضى عن ذلك.
إمارات 84
عقدت المحكمة الاتحادية في الإمارات جلسة منذ يومين لمحاكمة المتهمين بقضية إمارات 84 ومنعت دخول ذويهم كالعادة ماعدا 5 من النساء وقد طالبت النيابة من جديد إنزال أشد العقوبة بالمعتقلين.
من جهة أخرى، فند أحد المحامين إدعاء النيابة مؤكداً أنها طلبت في الجلسات السابقة الحكم على المعتقلين وفقا لقانون الإرهاب رغم أن القانون كان موجودًا في 2012 وقت المحاكمة السابقة ولكن النيابة رجحت حينها عدم الاحتكام له، إذاً فلا يحق لها أن تطلب اعادة المحاكمة وفقا لقانون الإرهاب الآن.
كما شدد المحامون على أن “دعوة الإصلاح” مرخصة منذ 2002 وفقاً لقانون جمعيات النفع العام، وهذا ينسف فكرة السرية التي بنت النيابة اتهاماتها ضد المعتقلين.
من جهة أخرى، فإن النيابة ذكرت أن أحد اجتماعات لجنة الحرية والكرامة تمت في منزل معتقل الرأي منصور الأحمدي، في حين أن منصور لا يملك أي منزل أو مزرعة، ما يثير التساؤل: كيف تدعي النيابة استضافته لاجتماع في منزله؟.
الخصم غير الشريف
يطلق على النيابة العامة في البلدان الديمقراطية الخصم الشريف ذلك لأنها الطرف الذي يمثل المجتمع لكن النيابة في الإمارات هي أحد أسلحة النظام في التنكيل بالمعتقلين.
النيابة العامة الإماراتية دائماً ما تغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم التي تحدث للمعتقلين كالتعذيب النفسي والبدني ومنع إدخال الدواء والعلاج للمعتقلين بل أنها تذهب لأكثر من ذلك.
تحاول النيابة انتزاع اعترافات بالإكراه من المعتقلين كما حدث مع المعتقلة مريم البلوشي والتي خدعتها النيابة مؤكدة أنها لا تحبس أكثر من 6 أشهر ولن تذهب إلى سجن الوثبة سيء السمعة وقامت بالتوقيع على ورقة لم تراها وتم حبسها 5 سنوات في سجن الوثبة فيما بعد.
الخلاصة أن النيابة العامة في دولة الإمارات هي أحد أذرع النظام للتنكيل بالمعتقلين السياسيين، كما أنها باتت الآن تنفذ مخطط قذر ضدهم وتطالب بإعدامهم على الرغم من دحض الدفاع لزعمها.
اضف تعليقا