عبرت حركة النّهضة التونسية، اليوم السبت، عن قلقها لعدم توقيع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على تعديلات قانون الانتخاب، رغم انتهاء المدة القانونية لذلك.

ودعت الحركة الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها. 

ياتي ذلك بعد يوم من نهاية الآجال القانونية دون توقيع السبسي على التعديلات في القانون الانتخابي، ودون إبداء الأسباب.

وصادق البرلمان التونسي يونيو الماضي، على جملة من تعديلات مست القانون الانتخابي، أثارت جدلا واسعا، قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقبلة، ومعارضة شديدة من أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية. 

يذكر أن الرئيس السبسي وقع مطلع الشهر الحالي، “الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّر اجراؤها نهاية 2019”. 

كما أبدت النهضة “تفهمها، لكل التفاعلات وردود الأفعال التي رافقت الإعلان الأولي عن أعضاء قوائم الحزب وهو ما يعكس مكانة الخيار الديمقراطي في مختلف فضاءات الحزب”. 

والثلاثاء، أعلنت النّهضة، عن وجود احتمال لأن يترشح رئيسها راشد الغنوشي، للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة العاصمة في أكتوبر المقبل.