قالت صحيفة بريطانية، الخميس، إن الحكومة الهندية تنوي تجنيس المهاجرين الذين واجهوا اضطهادًا دينيًا في بلادهم، “بشرط ألا يكونوا من المسلمين”.

وحسب صحيفة “تايمز” فإن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة الهندية، يرحب بالهندوس والمسيحيين والجاينيين والبوذيين والبارسيين، الذين يقولون إنهم “فروا من الاضطهاد” في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.

وبموجب المشروع، يحصل غير المسلمين على الجنسية الهندية في حال تمكنوا من إثبات هويتهم، وإظهار أنهم عاشوا في الهند لـ 6 سنوات، بينما سيواجه المسلمون، الذين هم في الوضع نفسه الترحيل أو السجن.

وبينما أدان منتقدون المقترح، باعتباره أحدث مثال على الأجندة التقسيمية والطائفية لحزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، تآزر وزراء رفيعو المستوى في الحكومة للدفاع عن مشروع القانون في وجه الانتقادات الموجهة إليه.

وكان حزب “بهاراتيا جاناتا” قد نشر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجلاً وطنياً للمواطنين في ولاية آسام الواقعة في شمال شرقي الهند، وهي خطوة تركت 1.9 مليون شخص بدون جنسية.

وبينما قيل إن التسجيل يستهدف استبعاد المهاجرين غير الشرعيين، قال المعارضون إن الهدف منه هو تجريد المسلمين من جنسيتهم.

وتتعرض الأقلية المسلمة في الهند إلى عمليات اضطهاد ممنهجة، ازدادت بعد انتخاب رئيس الوزراء الحالي “ناريندرا مودي”، وسط تصاعد خطاب شعبوي يؤكد على “هندوسية الدولة”.

ويشكل الهندوس حوالي 80% من إجمالي عدد سكان الهند ( 1.3 مليار نسمة)، بينما يمثل المسلمون أقلية تقدر بنحو 14%، أي حوالي 170 مليون نسمة.

ومعدل المسلمين في المتوسط نحو 10% بأغلب الولايات الهندية، ولا يُظهرون مطامع في الحكم أو في المشاركة بالتنظيمات السياسية، وأغلب أدوارهم تقتصر على المجالات الدعوية والتعليمية.