قامت السلطات الهندية، الإثنين، بقطع خدمات الإنترنت في عدد من المناطق بعد احتجاجات ضد قانون جديد مثير للجدل يمنح الجنسية الهندية لمهاجرين غير نظاميين، من غير المسلمين، مع ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 6 قتلى.

وقطعت السلطات الإنترنت على ولاية أوتر براديش، والبنغال الغربية، وولاية آسام، ودلهي، حيث تتواصل هذه الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لهذا القانون.

وقد أدت هذه الاحتجاجات حتى الآن إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين، في حين مازالت الأوضاع متوترة في عدد من المناطق.

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين القادمين من ثلاث دول مجاورة قبل تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، بشرط ألا يكونوا مسلمين، وهذه الدول هي باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.

وأثار القانون غضب المسلمين الهنود، كما أنه أثار احتجاجات السكان غير المسلمين الذين يخشون من تدفق المهاجرين الهندوس وغيرهم من هذه الدول.

والجمعة، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن قانون الجنسية الجديد في الهند “ينطوي على تمييز جوهري في طبيعته” ودعا إلى إعادة النظر فيه.

وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “جيريمي لورانس” إن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لأقليات دينية أخرى وبالتالي يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليه الدستور.