أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن قرار غريب بإبعاد من وصفتهم بـ”المعلمين المخالفين فكرياً”، دون توضيح حول الأمر.
الخطوة التي أثارت جدلا واسعاً في المملكة، حيث لم تحدد السلطات السعودية ضوابط وشروط الاستبعاد المزمع.
وفي هذا الإطار، قام وزير التعليم السعودي “حمد آل الشيخ” بمنح مدراء التعليم في مناطق المملكة صلاحيات واسعة، لاتخاذ قرار الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات فكرية، دون أن يوضح ضوابط وشروط الاستبعاد أو المخالفات الفكرية التي تستوجب عقوبة الإبعاد الإداري.
وعلق ناشطون سعوديون، على هذا القرار، واصفيه بأنه يفتح بابا للدعاوى الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية بين مدراء التعليم والمدرسين.
وحسب مواقع سعودية، فقد أوضح وزير التعليم أنه سيتم تكليف المبعدين بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة، لحين البت في القضية.
ويأتي القرار امتدادا لما اتخذه وزير التعليم السعودي، في فبراير/ شباط الماضي، من إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض من منصبه، بسبب ما ذكرته وسائل إعلام محلية آنذاك بـ”استضافة مخالفين فكرياً”.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وتوقيف كل مخالفي توجهات السلطات، غير أن المملكة أكدت مرارا التزامها بـ”تنفيذ القانون بشفافية”.
اقرأ أيضاً: فايننشال تايمز: بقيادة بن سلمان: السعودية تكسر تابوهات الشذوذ الجنسي وكراهية إسرائيل
اضف تعليقا