في خطوة مهمة، قررت حكومة الوفاق الليبية وقف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، عن العمل وتحويله للتحقيق بعد إطلاق مسلحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الحكومة في بيان؛ أن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن “توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها”.

من جانبه، رحب باشاغا بقرار المجلس الرئاسي، لكنه اشترط في الوقت ذاته بأن يكون التحقيق منقولا عن الهواء مباشرة.

 وقال بيان صادر عن مكتب باشاغا: “إنني أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق، وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاعكم بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين”.

 وطالب باشاغا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة، معللا ذلك برغبته في إبراز الحقائق أمام المجلس الرئاسي والشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداء وانتهاء، مؤكدا التزامه بتنفيذ القرار فور صدوره امتثالا واحتراما للقانون.