يواجه ثلاثة من عملاء المخابرات الأمريكية السابقين، الذين ذهبوا للعمل كقراصنة مرتزقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، اتهامات فيدرالية بالتآمر لخرق قوانين القرصنة، وفقًا لوثائق محكمة وزارة العدل التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الرجال الثلاثة هم: مارك باير، وريان آدامز، ودانييل جيريك، الذين وُجهت إليهم تهم بأنهم جزء من وحدة سرية تسمى مشروع رافين، والتي ساعدت الإمارات العربية المتحدة في التجسس على أعدائها، كما وجهت للمتهمين تهمة انتهاك قيود الصادرات العسكرية.

جاء في وثيقة المحكمة “استخدم المدعى عليهم وسائل غير مشروعة واحتيالية وإجرامية، بما في ذلك استخدام أنظمة القرصنة السرية المتقدمة تم الحصول عليها من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، للحصول على وصول غير مصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر المحمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والحصول على المعلومات بشكل غير قانوني”.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن باير كان مدير برنامج لمشروع رافين، بينما كان آدامز وجيريك موظفين في المشروع، وعملوا جميعاً لمساعدة الإمارات في اختراق الأهداف التي اعتبرتهم خصومها وأعدائها.

من ناحية أخرى، كتب المدعون في ملف منفصل أنهم وعدوا بإسقاط التهم إذا تعاون الرجال الثلاثة مع السلطات الأمريكية، ودفعوا غرامة مالية، ووافقوا على قيود توظيف غير محددة، وأقروا بالمسؤولية عن أفعالهم.

تعليقاً على الأمر، قالت لوري ستراود، المحللة السابقة في وكالة الأمن القومي التي عملت في مشروع رافين ثم عملت كمبلغ عن المخالفات: “إن تفاني المكتب في تحقيق العدالة جدير بالثناء، وأنا أحترم للغاية العملاء المكلفين بهذه القضية”.

وأضافت “ومع ذلك، كان العامل المحفز الأكثر أهمية لتسليط الضوء على هذه القضية هو الصحافة الاستقصائية – فقد خلقت المعلومات التقنية في الوقت المناسب التي تم الإبلاغ عنها الوعي والزخم لضمان العدالة”.

تصف وثائق المحكمة كيف ساعد الثلاثة الإمارات العربية المتحدة في تصميم وشراء ونشر قدرات القرصنة والتجسس على مدى عدة سنوات، وزُعم أن ضحاياهم شملوا مواطنون أمريكيون، وقد سبق لرويترز أن ذكرت ذلك بناءً على معلومات قدمتها ستراود.

وقال نشطاء سابقون في البرنامج لرويترز في وقت سابق إنهم يعتقدون أنهم يتبعون القانون لأن الرؤساء وعدوهم بموافقة الحكومة الأمريكية على العمل.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا