دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ضمان استمرار الحكم المدني في السودان، في أول تعليق لواشنطن عقب استقالة رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.
جاء ذلك، اليوم الإثنين، في تغريدة لمكتب الشؤون الإفريقية بالوزارة، حيث قالت: “بعد استقالة حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبًا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني”.
وأضاف المكتب أنه “يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة المقبلة تماشيًا مع الإعلان الدستوري، لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة”.
كما زعم المكتب مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية، مطالبًا بـ”وقف العنف” ضد المتظاهرين.
ومساء أمس الأحد، أعلن حمدوك استقالته في خطاب متلفز على التلفزيون الرسمي للبلاد، بعد موجة احتجاجات مستمرة منذ أسابيع.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء المنقلب عليه حينها، عبد الله حمدوك، اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، كما اجتاحت المظاهرات شوارع البلاد لأسابيع، رفضًا لهذا الاتفاق.
اضف تعليقا