العدسة – غراس غزوان

هل بدأت مرحلة جمع الأموال من الأمراء المعتقلين؟ سؤال يطرح نفسه أمام الأنباء الواردة من لبنان والتي كشفت فيها صحيفة “ديلي ستار” عن قيام الأمير المعتقل وليد بن طلال بعرض فنادقه في بيروت للبيع.

وتحدثت الصحيفة عن تكليف الأمير المعتقل، أحد المصارف التجارية اللبنانية بإيجاد مشترٍ لفندقي “فور سيزونز بيروت، وموفينبيك بيروت”.

وقالت مصادر للصحيفة اللبنانية أن البنك المكلف بالبيع سينهي العملية خلال أقل من شهر، على أن يتم الإعلان عن نتائجها بعد ذلك.

الغريب في الأمر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن فندق “فور سيزونز” بيروت معروض للبيع بسعر يتراوح بين 110 و 115 مليون دولار وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة الحقيقية للفندق بحسب تقارير نشرت في عام 2012، والتي تشير إلى أن الفندق في هذا التوقيت كان يقدربأكثر من 200 مليون دولار.

طرح الوليد بن طلال بعض الأصول المملوكة له للبيع في ظل احتجازه ضمن عشرات الأمراء المعتقلين في أحد فنادق الرياض جعل صحيفة ديلي البريطانية تتساءل عن إمكانية شروع الأمير في بيع ممتلكاته الكائنة في لندن.

وربما خلال شهر أو أقل تنتهي عملية بيع فندقي الوليد بن طلال في بيروت، لكن الأمير في الوقت الحالي معتقل تحت قبضة ولي العهد السعودي الطامح لاعتلاء العرش محمد بن سلمان.

وإذا ما انتهت إجراءات البيع ربما يتساءل البعض إلى من ستؤول أموال الأمير المعتقل.

فندق “فور سيزون” بلبنان

وهنا تبرز ثلاثة سيناريوهات

السيناريو الأول:

هو أن تكون تلك الأموال جزءا من مبلغ أكبر سيدفعه الوليد بن طلال لولي العهد “فدية” ليفتدي نفسه على هيئة تصالح مع الدولة مقابل إطلاق سراحه.

فالرجل المعروف عنه أنه أثرى رجل في الوطن العربي، وجهت له تهم كثيرة بعد اعتقاله في 4 نوفمبر الجاري تدور حول فساد مالي، من بين هذه الاتهامات ،بحسب وكالة رويترز، غسيل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين.

ومما يعزز هذا السيناريو امتلاك “بن طلال” مجموعة ضخمة من الأسهم والشركات والفنادق السياحية في عدد كبير من دول العالم، ويرأس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة التي تأسست عام 1980، ويستطيع من خلالها أن يفدي نفسه بجزء من هذه المؤسسات.

كما يمتلك حصصا في مجموعة من المؤسسات والقنوات الإعلامية، منها قنوات روتانا وموقع تويتر وسنشري فوكس، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في مجالات مختلفة، مثل البتروكيماويات والتعليم والخدمات الطبية والطيران.

الأمير “الوليد بن طلال”

السيناريو الثاني:

أن تذهب هذه الأموال وغيرها لضخها في المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030 على طريقة “صندوق تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وتعتبر تصريحات الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هريست دليلا على هذا السيناريو حيث نشر تقريرا بصحيفة “ميدل إيست” بعد اعتقال الوليد بن طلال بيومين قال فيه إنه وصله من مصادر موثوقة أن اعتقال الأمير الوليد بن طلال سببه رفضه الاستثمار في مشروع نيوم، المدينة الضخمة التي أعلن محمد بن سلمان أنه بصدد إنشائها، وأن ذلك هو السبب المباشر الذي دفع ولي العهد للانقضاض على ابن عمه.

وتحتاج السعودية لتمويلات ضخمة للمشروع الذي تتخطى تكلفته 500 مليار دولار، وسط تساؤلات عن إمكانية المملكة توفيرها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها السعودية بسبب تهاوي أسعار البترول منذ ثلاث سنوات ودخولها في حرب اليمن التي كلفتها أموالا طائلة.

موقع مشروع “نيوم” السعودي

السيناريو الأخير

أما السيناريو الثالث فهو ذهاب تلك الأموال مباشرة إلى الحسابات الخاصة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يطمح لأن يكون أغنى رجل في العالم، وأول رجل يحصل على لقب “تريليونير”.

وكان حساب “مجتهد” ، السعودي الشهير بتسريبات ما يدور داخل قصور المملكة، نفى أن تكون الاعتقالات الأخيرة ضمن ما أسمته المملكة “حملة ضد الفساد”، وقال إن هذا ليس حقيقياً، وأن ولي العهد أراد تحقيق هدفين من هذه الحملة.

” محمد بن سلمان “

وأوضح مجتهد أن الهدف الأول، هو الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليه له شخصياً، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع شركة نسما، والفتات للميزانية.

أما الهدف الثاني فيرى مجتهد أن “بن سلمان” استخدم محاربة الفساد مبرراً لإرهاب الأمراء، وغيرهم ممن قد يتمرَّدون عليه ولو بالكلام، ويتحقق بذلك إزالة العقبات أمام وصوله للملك.

وبحسب “مجتهد” فإن لدى “بن سلمان” حلماً بأن يكون أغنى رجل في التاريخ، وقال إن “بن سلمان كان يفكر بالهدف الأول منذ تولي والده الحكم، وكان يردد في مجالسه الخاصة أنه سيكون أغنى رجل في التاريخ، وسوف يصبح أول تريليونير”، وأضاف: “كان يقول إن بل جيتس وعمه مشعل وع بن فهد، وخ بن سلطان وم بن فهد سوف يصبحون أقذاماً وفقراء أمام قدراته المالية التي ستفجّر مقياس جينيس”.