أنهى نادي الهلال السعودي أربع صفقات رسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في تحرك بدا هادئًا من حيث العدد، لكنه صاخب في دلالاته السياسية والاقتصادية داخل المنظومة الرياضية.
اللافت في هذه التعاقدات لم يكن أسماء اللاعبين بقدر ما كان مصدر التمويل، إذ أعلن النادي صراحة أن الصفقات الأربع تمت بتمويل كامل من العضو الذهبي الوليد بن طلال، في خطوة أعادت طرح أسئلة عميقة حول واقع التمويل، وحدود دور صندوق الاستثمارات العامة، ومستقبل مشروع الخصخصة الرياضية في السعودية.
الصفقات شملت ثنائي الخليج، لاعب الوسط مراد هوساوي وحارس المرمى ريان الدوسري، إضافة إلى المدافع الإسباني بابلو ماري القادم من فيورنتينا، والجناح المحلي سلطان مندش من التعاون.
هذا التمويل يفتح الباب أمام تساؤلات حول العجز التي تعيشه المملكة في ظل إهدار محمد بن سلمان المال والموارد على مشاريع واهية وهو ما تسبب في أن يعيش أكبر أندية المملكة الآن أزمة تمويل حقيقية.
أزمة تمويل مقنّعة
تكشف هذه الخطوة، وفق مصادر رياضية متقاطعة، عن استنفاد ميزانيات “برنامج الاستقطاب” المخصصة للأندية الأربعة الكبرى المملوكة للصندوق: الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي. وبحسب ما تسرّب داخل الوسط الرياضي، فإن أي تعاقدات جديدة، خصوصًا الأجنبية، باتت مشروطة بالتمويل الذاتي أو دعم الأعضاء الذهبيين، بعد أن أُغلقت فعليًا خزائن الصندوق لهذا الموسم.
هنا، لا تبدو المسألة إدارية فحسب، بل مالية بامتياز. فالصندوق الذي قاد خلال عامي 2023 و2024 موجة استقطابات عالمية غير مسبوقة، يظهر اليوم في موقع “المُنظّم المقيّد” لا “المموّل المفتوح”، في تحوّل يعكس ضغوطًا أوسع على أولويات الإنفاق داخل الدولة، من مشاريع كبرى إلى التزامات داخلية وإقليمية.
عودة “العضو الداعم”
أخطر ما كشفه تمويل الوليد بن طلال ليس حجم الصفقات، بل عودة نموذج الدعم الشخصي بعد أكثر من عامين على خصخصة الأندية. فمشروع الخصخصة كان يفترض أن ينهي اعتماد الأندية على الأفراد، وينقلها إلى نموذج الشركات المستقلة ذات الإيرادات المستدامة. غير أن ما حدث مع الهلال يؤكد أن هذا التحول ما زال هشًا، وأن النظام المالي الحالي غير قادر على تلبية الاحتياجات الفنية الطارئة دون تدخل “الداعم التقليدي”.
وبينما يُعدّ الوليد بن طلال حالة استثنائية بقدراته المالية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن أندية لا تملك عضوًا ذهبيًا قادرًا على ضخ عشرات الملايين عند الحاجة؟ هنا تتجلى الفجوة البنيوية في المنظومة الجديدة.
الحوكمة ولجنة الاستقطاب
يتقاطع هذا المشهد مع انتقادات متزايدة للجنة الاستقطاب، التي تتهمها الأندية بتقييد حركتها المالية، ومنعها من إعادة تدوير مواردها، سواء عبر بيع لاعبين أجانب أو استخدام فوائض عقود الرعاية بحرية. هذه البيروقراطية دفعت الهلال إلى ما يمكن تسميته بـ“الطريق المختصر”: تمويل خاص مباشر، دون انتظار موافقات مركزية قد تأتي متأخرة.
هذه الخطوة، وإن أنقذت الهلال فنيًا، فإنها تطرح إشكالًا أكبر: هل تحولت الحوكمة من أداة تنظيم إلى أداة تعطيل؟
الاستقرار الفني قبل كل شيء
فنيًا، لا يمكن فصل هذه التعاقدات عن ضغط المنافسة. الهلال يتصدر دوري روشن وينافس بقوة في دوري أبطال آسيا للنخبة تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، ولم يكن مستعدًا للمجازفة بنقص واضح في بعض المراكز، خاصة بعد رحيل جواو كانسيلو. من هذا المنطلق، جاء تدخل الوليد بن طلال كرسالة حاسمة: الاستقرار الفني خط أحمر، حتى لو تطلب تجاوز المسارات الرسمية.
دلالة الإعلان العلني
اختيار الهلال الإعلان صراحة عن اسم الممول لم يكن تفصيلًا ثانويًا. بل يمكن قراءته كـ“شفافية اضطرارية”، تهدف إلى نفي أي شبهة دعم حكومي غير معلن، وتخفيف الضغط عن صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطاب، في ظل اتهامات جماهيرية بمحاباة الهلال مقارنة ببقية الأندية.
لكن هذه الشفافية، في جوهرها، كشفت ما هو أخطر: انسحابًا تدريجيًا للصندوق من دور الممول المباشر، وانتقاله إلى دور المراقب والمقنّن.
ما بعد الاستقطابات المليارية
يعيد هذا المشهد إلى الأذهان انطلاقة المشروع، حين ضخ الصندوق صفقات مدوية وضعت الدوري السعودي في واجهة المشهد العالمي. أما اليوم، مع ميركاتو صيف 2025 وشتاء 2026، فإن التقنين الواضح في الصرف، ولجوء الهلال إلى تمويل الوليد بن طلال، يفتحان الباب أمام سؤال مركزي:
هل كشف الوليد بن طلال، دون أن يقصد، أزمة مالية داخل المنظومة السعودية؟ وهل نحن أمام نهاية مرحلة “الاستقطابات المليارية” وبداية عصر يعتمد فيه النجاح على الملاءة الذاتية… لا على خزائن الدولة؟
اقرأ أيضًا : تشاد تحذّر بعد هجوم «ميليشيا الإمارات» في دارفور: رسائل نار على حدود دولة منهكة