قال التقرير الأمريكي السنوي لحماية حقوق الملكية الفكرية “الويبو”، إن الإمارات باتت البوابة لتوزيع السلع المزيفة على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير الذي أعدَّه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إلى أن الإمارات لا تراعي في المجمل حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، داعيًا إياها إلى اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الإطار.
وأوضح التقرير أن هناك عوائق تواجهها الشركات الأمريكية في الإمارات بالتحديد، لاسيما في مجال تصنيع الأدوية وتفعيل جهود محاربة التقليد والبضائع المزورة.
ويعكس التقرير عزم الولايات المتحدة على التنديد بالدول التي لا تراعي حماية حقوق الملكية الفكرية لشركاتها، مع التأكيد على كشف هذه السياسات والممارسات وطرحها مع هذه الدول.
وتحدث المكتب عن وجود سوقين رئيسيين في الإمارات العربية يضمّان أكثر من خمسة آلاف متجر لبيع طيف ضخم من السلع المزيفة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات، والأجهزة المنزلية، ومعدات الصوت، ومواد البناء، والآلات، والأحذية، وحقائب اليد، وغيرها من المنتجات المختلفة.
ويشتبه المكتب الأمريكي في أن هذه الأسواق تعدّ بوابات لتوزيع السلع المقلدة أو المزيفة على الأسواق الأخرى في المنطقة وشمال إفريقيا وحتى أوروبا، في وقت وُضِعت الإمارات ضمن مركز عالمي يضم كذلك كلًّا من الصين وسنغافورة وهونج كونج لبيع المنتجات المزيفة والمقلدة وصلت قيمة تعاملاته المالية إلى 284 مليار دولار عام 2013، وفق الأرقام التي كشف عنها التقرير.
وأوضح التقرير أنه بدلًا من استيلاء السلطات الإماراتية على السلع المزيفة وتدميرها في المناطق التجارية الحرة، فإن المسؤولين الإماراتيين يسمحون بإعادة تصدير هذه المنتجات ونقلها من جديد على الرغم من امتلاكهم السلطة القانونية لإتلاف هذه السلع.
كما أن الشركات الأمريكية التي تملك حقوق الملكية طالما أثارت المخاوف بشأن عدم وجود محاكم في الإمارات للنظر في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، بالإضافة إلى نقص الشفافية والمعلومات المتاحة المتعلقة بسياسة مصادرة السلع المقرصنة والمقلدة.
اضف تعليقا