أعلنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري أن حكما بالإعدام شنقا نفذ فجر الخميس في صيني أدين بقتل عائلة، في ثالت عملية إعدام تسجل في البلاد خلال العام الجاري، مقابل 15 في 2018.

وقالت موري في مؤتمر صحافي إنه “تم إعدام المحكوم وي وي صباح اليوم” الخميس، موضحة أنه”فكر مليا” قبل أن يوقع في 23 كانون الأول/ديسمبر الأمر بتنفيذ الحكم.

وحكم على وي وي (40 عاما) لقتله في 2003 زوجين وطفليهما في فوكووكا بجنوب غرب اليابان، في جريمة وصفتها وزيرة العدل “بالعمل البالغ الوحشية”.

وقد ارتكب جريمته مع شريكين صينيين فرا بعد ذلك إلى الصين لكن تم توقيفهما في وقت لاحق. واعترف وي وي بالتهم لكنه نفى أنه مدبر الجريمة التي رافقتها عملية سطو.

وهو أول حكم بالإعدام ينفذ في اليابان منذ آب/أغسطس الماضي، بينما هناك 110 سجناء صدرت عليهم أحكام بالإعدام ينتظرون تنفيذها وبعضهم منذ عقود.

وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام في الشهر الستة التي تلي تثبيت الحكم، لكن في الواقع هذا القانون لا يطبق.

وفي تموز/يوليو 2018 نفذ حكم الإعدام وعلى دفعتين في 13 من أعضاء طائفة أوم التي نفذت اعتداء بغاز السارين في قطار الأنفاق في طوكيو في 1995.

وأثار تنفيذ الأحكام في سبعة محكومين في السادس من تموز/يوليو وستة آخرين في 26 تموز/يوليو 2018، احتجاجات المطالبين بهذه العقوبة، خصوصا أن بعضهم كانوا ينتظرون أحكاما في طلبات لإعادة النظر في محاكماتهم.

وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بتعليق تنفيذ الأحكام خلال سنة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها طوكيو في 2020، لكن وزيرة العدل لم ترد على سؤال لوكالة فرانس برس في هذا الشأن.

ولا يثير الجدل حول عقوبة الإعدام ضجة كبيرة في اليابان بينما تؤكد الحكومة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ثمانين بالمئة من السكان يؤيدون الإبقاء عليه.

لكن الباحثة في معهد سياسة الجريمة في لندن ماي ساتو أنه لا يمكن الاستناد إلى هذه المعطيات، موضحة أن أغلبية كذلك تفسر بالصمت المتفق على فرضه في النظام. وقالت إن “معلومات قليلة جدا تقدم للجمهور ليتمكن من تبني رأي حقيقي”.