طالب اليمنيون بوقف الصفقات المشبوهة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل مساعي أبوظبي للهيمنة على مؤسسات ومقدرات الدولة.
فيما أكد حقوقيون يمنيون، على وجوب وقف بيع شركة الاتصالات (عدن نت) لدولة الإمارات، محذرين من خطورة تمرير الصفقة على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم، وعلى أمن وسيادة اليمن.
كذلك حث هؤلاء البرلمان اليمني على ضرورة القيام بدورة الرقابي والقانوني لإيقاف صفقات الفساد وبيع مؤسسات الدولة لدولة أجنبية في إشارة إلى دولة الإمارات.
من جانبه، قال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في اليمن، “إن تسليم شركة الاتصالات او بيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات لمصلحة شركة NX الإماراتية، يعني تسليم الأمن القومي والسيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم وتحركات النخب السياسية والإعلامية والحزبية”.
بدوره، أشار الناشط سليمان النواب إلى المذكرة التي وقعها سبعة وثلاثون نائبا في مجلس النواب اليمني، اعتبروا فيها أن بيع الحكومة، شركة عدن نت، للإمارات، إجراء باطل ومخالف للقانون والدستور، فيما وصفها مراقبون بصفقة مشبوهة وخطرة على الأمن القومي للبلاد وقطاع الاتصالات والانترنت.
فيما قال الصحفي والكاتب أنيس منصور، إنه “مضي الحكومة في صفقة بيع شركة عدن نت لشركة اماراتية تتبع جهاز أمني، وصمت المجلس الرئاسي يقول الكثير والكثير عن شبهات و تورطات مالية مقابل هذا الصمت من قبل رأس الهرم في الدولة”.
جدير بالذكر أنه في 21 أغسطس الماضي، مررت الحكومة اليمنية اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية “technology nx”، في تحدٍّ صريح لمجلس النواب الذي كان قد شكل في أبريل الماضي لجنة لتقصي الحقائق حول فساد، وأوصت بإيقاف الصفقة.
اقرأ أيضًا : منظمات حقوقية: ارتفاع في حصيلة معتقلي الإمارات المحتجزين رغم انتهاء محكومياتهم
اضف تعليقا