يجري مجلس الأمن الدولي، اليوم “الجمعة” 23 فبراير، التصويت على مشروع قرار تقدمت به السويد والكويت (التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الشهر الحالي) لفرض هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا.
ويتضمن المشروع، هدنة لوقف إطلاق النار لمدة شهر، من أجل التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإجلاء طبي لـ700 شخص من الغوطة الشرقية بريف دمشق المحاصرة من قبل النظام السوري.
ويشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتمكنوا من التصويت خلال جلستهم، أمس “الخميس” 22 فبراير، التي امتدت لأكثر من ساعتين، على مشروع القرار المتعلق بفرض هدنة إنسانية لمدة شهر واحد، في جميع أنحاء سوريا، بهدف إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وبعد جلسة استغرقت أكثر من ساعتين، أعلن رئيس أعمال المجلس السفير الكويتي “منصور العتيبي”، فض الجلسة دون التصويت على مشروع القرار الذي أعدته بلاده بالتنسيق مع السويد.
وشهدت الجلسة خلال الـ15 دقيقة الأخيرة، سجالًا حادًا بين رئيس المجلس من ناحية، والمندوبين الروسي والسوري لدى الأمم المتحدة من ناحية أخرى، عندما طلب العتيبي من مندوب النظام السوري بشار الجعفري، عدم الاسترسال في إفادته.
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، طلب من رئاسة المجلس تفسيرًا لهذا الطلب، فيما قال مندوب النظام السوري إنه يتحدث في جلسة تم الدعوة إليها لمناقشة قضية متعلقة بالدرجة الأولى ببلاده.
ويذكر أن عدد القتلى المدنيين جراء القصف العنيف للنظام السوري على الغوطة الشرقية، منذ الاثنين الماضي قد تجاوز300 قتيل.
وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.
اضف تعليقا