كشفت اليونان، عن اعتزامها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، إذا لم تتوصل لاتفاق مع تركيا، حول النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على مناطق في البحر المتوسط.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، على أهمية بحث بلاده وتركيا خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة، وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي، في مقابلة مع صحيفة (تو فيما) الأسبوعية.

وأضاف: “علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم تمكنا من التوصل لحل، فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية)، يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي”.

وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية، هذا الشهر، لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها.

ولم يرد حتى الآن تعليق من تركيا بشأن هذه الخطوة.

ولم يتم تعيين الحدود البحرية بين تركيا واليونان، وفقا لاتفاقيات ثنائية، وفي الوقت الراهن تمتد إلى 6 أميال بحرية قبالة سواحلهما.

وحين جرى التوقيع على معاهدة لوزان للسلام بين البلدين، في عام 1923، كانت الحدود البحرية في بحر إيجه 3 أميال بحرية فقط، وفي عام 1936 قامت أثينا بزيادة مساحة المياه الإقليمية اليونانية إلى 6 أميال بحرية، وهو ما فعلته تركيا أيضا في عام 1964.

ووفقا لحدود الستة أميال الحالية، فإن المياه الإقليمية اليونانية تشكل نحو 43.5% من مساحة بحر إيجه مقابل 7.5% فقط لتركيا، والـ 49% الباقية مياه دولية.

ونشب النزاع على حدود المياه الإقليمية بين البلدين في عام 1994، عندما أقرت اليونان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقالت صراحة إنها تحتفظ بحقها في إعلان حدود مياهها الإقليمية في بحر إيجه عن 12 ميلا بحريا وفقا للاتفاقية.

ورد برلمان تركيا بتفويض الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح البلاد ومنها الخيار العسكري، وفي عام 1995 أعلن رسميا أن التصرف اليوناني أحادي الجانب عملا يبرر شن حرب.

وشهدت منطقة بحر إيجة، مؤخرا، توترا بين تركيا واليونان، على خلفية ما وصفته أنقرة بـ”حركات استفزازية”، تقوم بها السفن والزوارق اليونانية في المنطقة.