يروج الإعلام الإماراتي إلى استعدادات واسعة تقوم بها الحكومة كي يمارس الشعب حقه في العملية الانتخابية البرلمانية المزمع إقامتها هذا العام 2023 وهو البرلمان الذي سيستمر إلى عام 2027.

من المعلوم أن دولة الإمارات تقوم على الحكم الاستبدادي من قبل أبناء زايد وعلى رأسهم محمد بن زايد الذي استقل بالحكم حتى عن إخوته وعين نجله الأكبر خالد ولياً للعهد كي يضمن بقاء السلطة في نسله.

على الرغم من كون المجلس الوطني الاتحادي يعتبر أحد السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائباه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي إلا أن دوره صوري ولا يؤثر في قرارات الحكومة.

كما أن بن زايد ونظامه طالما ما وعد المواطنين ببرلمان أكثر استقلالاً إلا أنه مازال يسعى للسيطرة على البرلمان منزوع الصلاحيات عبر قانون انتخابي ضعيف يضع كل السلطات في يده.

مسرحية الانتخابات

تسمي الحكومة الإماراتية الناخبين بالهيئة الناخبة وهي تزيد عددها مع كل دورة برلمانية، وهذه السنة ارتفعت الأعداد لتناهز 398 ألفاً، في مقابل 337 ألفاً في العام 2019، من أصل مليون نسمة هم السكان الأصليون في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة معظمهم من الأجانب.

أي أن حكومة بن زايد تسمح فقط لـ 39% من إجمالي الشعب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية وهو عدد قليل جداً ولا يعبر عن انتماءات الشعب المحروم من المشاركة السياسية أو تأسيس الأحزاب.

كما أن بن زايد لا يكتف بذلك فهو يقوم بتعيين نصف أعضاء المجلس الذين يمثلون 40 مقعدا، بالتالي لا يتبق للشعب غير 20 مقعد في جميع الإمارات السبع كي يعبروا عن صوته.

قانون باطل 

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية وهو الذي تمنعه جميع الدول التي تمارس شعوبها حقها في الديمقراطية خاصة أنه يعتبر قانون مجتزء.

طبقًا لقانون الإمارات فإن المواطن ينتخب شخص واحد في دائرة ينتخب فيها 4 أشخاص أو يتنافس فيها عدد من المرشحين على 4 مقاعد لكنه يفرض على المواطن صوت واحد لمرشح واحد.

وهنا يطرح سؤال لماذا لا يطرح بن زايد قانون عادل لنصف البرلمان خاصة أنه يملك النصف الأخر ويقوم بتعيينه.. الإجابة أن محمد بن زايد يتخوف من فكرة المعارضة المستقلة حتى وإن كانت جزء غير مؤثر رغم كل ما يمارسه من قمع تجاه المعارضة الحقيقية.

الخلاصة أن محمد بن زايد يخشى أي أصوات لمعارضة حقيقية يمكن أن تنشأ عبر استحقاق انتخابي لذلك فهو يقوم بتعيين نصف المجلس ويمرر القوانين كيفما يريد ويضيق على الناخبين لاختيار بقية المجلس.

اقرأ أيضًا : كيف تستخدم السعودية والإمارات الذكاء الاصطناعي في قمع المعارضة؟