صوت البرلمان الأيرلندي لقرار يدين “الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية، في استخدام هو الأول من نوعه لهذا المصطلح من قبل دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإسرائيل.

 

الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية داخل الأراضي الفلسطينية وحدت طوائف المجتمع الإيرلندي بأكمله لإدانتها، حيث اتفقت الحكومة وأحزاب المعارضة مساء الأربعاء (26 مايو/أيار) على دعم اقتراح ينتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

 

من جانبه، وصف وزير الخارجية، سيمون كوفيني، التصويت الذي تم في مجلس النواب في “ديل”، بأنه “إشارة واضحة على عمق الشعور المناهض للسياسات الإسرائيلية في جميع أنحاء إيرلندا”.

 

ووصف جون برادي، عضو البرلمان عن حزب شين فين المعارض- الذي تبنى الاقتراح منذ البداية- نتيجة التصويت بأنها “انتصاراً للعدالة”.

 

 وقال كوفيني إن حكومة يمين الوسط أيدت الاقتراح بسبب ما وصفه بالمعاملة الإسرائيلية “غير المتكافئة بشكل واضح” للشعب الفلسطيني، مضيفاً “الوتيرة المتسارعة للإجراءات الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني والنية وراء ذلك أوصلتنا إلى نقطة نحتاج فيها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على أرض الواقع… إنه ضم فعلي”.

 

وتابع في كلمته للبرلمان ” نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي كله تعلن ذلك صراحة… موقفنا يعكس القلق الكبير الذي يساورنا بشأن طبيعة الإجراءات الإسرائيلية وتأثيرها”، ومع ذلك، تمسك كوفيني بإدانة الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل من قبل حماس.

 

منذ أكثر من 50 عاماً، تحتل إسرائيل الأراضي الفلسطينية [في القدس]، في السنوات الأخيرة، أعلن مسؤولو الحكومة الإسرائيلية عن نيتهم ​​لضم تلك الأراضي بصورة دائمة.

 

يعتبر الفرق بين الاحتلال والضم أمرًا بالغ الأهمية لأن الفلسطينيين الذين يعيشون على الأراضي المضمومة سيعيشون تقنيًا داخل إسرائيل دون أن يتمتعوا بحقوق المواطنة، وهو أمر يؤكد مسؤولون فلسطينيون وبعض الجماعات الحقوقية بأنه يحدث حالياً، حتى لو بصورة غير رسمية.

 

يعيش حوالي 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، من بين حوالي 3 ملايين فلسطيني، داخل المستوطنات التي تعتبرها معظم دول العالم غير قانونية، رغم الادعاءات الإسرائيلية بوجود روابط تاريخية في التوراة والإنجيل تؤكد ملكيتهم لهذه الأرض.

 

التحركات الدبلوماسية لإيجاد حل لما يحدث في الأراضي الفلسطيني تصاعدت بصورة ملحوظة في الأيام الماضية بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وبين إسرائيل، وهي الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا في غزة، بينهم 66 طفلا.

 

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قال في بيان يوم الثلاثاء إنه سيعيد فتح مكتب بعثة أمريكية للفلسطينيين في القدس – أغلقه دونالد ترامب – حتى تتمكن واشنطن من إعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية، ثم توجه يوم الأربعاء إلى القاهرة للقاء عبد الفتاح السيسي، ثم إلى عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، باعتبار بلديهما [مصر والأردن] على اطلاع دائم ووثيق بالقضية.

 

أما دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني- اجتمع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين يوم الأربعاء في وقت أكدت فيه مصادر أن المملكة المتحدة تعتزم معارضة قرار تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات الإسرائيلية صاغها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

وفقًا لمسودة القرار، التي اطلعت عليها الغارديان قبل تصويت يوم الخميس، ستدعو الوكالة إلى تشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في جميع “الانتهاكات” في إسرائيل والقدس والأراضي المحتلة منذ أوائل أبريل/ نيسان.

 

وأضاف القرار أنه سيتم تقييم “جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وحالة عدم الاستقرار الدائمة وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية، أو العرق أو الدين”.

 

بالرغم من أن مواقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتماشى مع السياسة طويلة الأمد، فإن إيرلندا من بين الدول القليلة التي يبدو أنها قامت بتغيير موقفها وسط نقاش عالمي بدأ يعترف بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ويتضح هذا في الموقف الفرنسي، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أن السياسات الإسرائيلية الحالية ستؤدي إلى الفصل العنصري، وهو وصف تم اتهام النظام الإسرائيلي به من قبل الجماعات الحقوقية المختلفة وليس على مستوى الحكومات -حتى الآن.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا