وجه رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في مصر شعبان خليفة، انتقادات لاذعة لقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في هذا القطاع من 2700 جنيه (87.48 دولار) إلى 3000 جنيه (97.25)، معتبرًا أن تلك الزيادة “غير مجدية”، حيث أن قيمتها 300 جنيه (9.7 دولارات) وهو ما يعادل 11% تقريباً، بينما ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بنسب تتفاوت بين 100 و150%”.

ولفت خليفة إلى أن هناك عدداً لا يستهان به من المصانع والشركات والمنشآت في القطاع الخاص لم تطبق من الأساس الحد الأدنى قبل الزيادة الأخيرة، مؤكداً أن “هناك عمالاً لا يتحصلون حتى على الـ2700 جنيه”، طبقًا لقوله.

كما تساءل المسؤول النقابي: “هل سترفع تلك الشركات الأجور لتصل إلى 3000 جنيه؟” موجهاً سؤاله إلى الحكومة قائلاً “ما هي الضمانات التي تجبر الشركات على تنفيذ القرار؟”، وفقا لما نقله موقع “إندبندنت عربية”.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد، كان قد أقر، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بالنسب المذكورة.

بدوره، قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن “هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم”.

فيما رد عضو المجلس ورئيس اتحاد مستثمري المشاريع الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي على انتقادات شعبان خليفة، قائلا إن شركات القطاع الخاص “ملزمة” بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وفقا لقانون العمل، مضيفا ن “تطبيق تلك الزيادة أمر ضروري لتواكب المرتبات والدخول والظروف المعيشية والأحوال الاقتصادية التي يمر بها المجتمع”.

اقرأ أيضًا : صندوق النقد: مصر يجب أن تتخذ إجراءات حتمية لحماية الاحتياطي الأجنبي