وجهت منظمات حقوقية فلسطينية وأخرى غير حكومية، انتقادات لإقرار البرلمان البريطاني لمشروع قانون يهدف إلى تقييد دور حركات المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الداعين للمقاطعة في بريطانيا.

فيما أيد مجلس العموم في وقت متأخر من يوم الاثنين مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة بأغلبية 268 إلى 70 صوتًا بعد ساعات من المناقشة.

جدير بالذكر أنه بموجب القانون الجديد تُحذر مقاطعة البضائع الإسرائيلية، من خلال “فرض أحكام جديدة تمنع الهيئات العامة، بما فيها المجالس المحلية، من التأثر، أو الخضوع للرفض السياسي أو الأخلاقي المرتبط ببعض الدول الأجنبية”، خاصة “عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة”.

من جانبها، عبّرت جمعيات حقوقية عن مخاوفها من تأثيرات هذا القانون على المجتمعات المضطهدة في جميع أنحاء العالم، كمجتمع الإيجور على سبيل المثال، الذي يطالب باستمرار بمقاطعة البضائع القادمة من شينجيانج على اعتبارها تمثّل شكلاً من أشكال “العمل بالسخرة”.

كما يفرض القانون غرامات على المجالس المحلية بهدف منعها من “التأثر بالرفض السياسي أو الأخلاقي تجاه الدول الأجنبية عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة”، كما أن اللافت أنه يتعامل مع الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان وإسرائيل ككيان واحد، على الرغم من أن أحد بنوده يقضي بألا يتعارض مع السياسة الخارجية للمملكة المتحدة أو يغيّرها.

اقرأ أيضًا : ألف حالة اعتداء جنسي في مستشفيات بريطانيا