أكد تقرير حقوقي صادر عن جمعية “تقاطع” التونسية، تسجيل 25 حالة انتهاك، استهدفت فيها السلطات التونسية صحفيين ومدونين وسياسيين ومحامين ومواطنين عاديين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
فيما قال التقرير، إن هناك تلاشيا وتدهورا مقلقا لحرية الرأي والتعبير، حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
كذلك أكد ممثل جمعية “تقاطع”، غيلاني الجلاصي، إن حرية التعبير “شهدت منعرجا خطيرا في النصف الأول من العام الجاري بتسجيل 25 حالة انتهاك، وكانت الانتهاكات كلها بسبب انتقاد الأوضاع الاجتماعية والسياسية”.
من جانبه، أفاد غيلاني الجلاصي في تصريح بأن “شهر مايو المنقضي عرف ذروة الانتهاكات بعشر حالات شملت خاصة صحفيين ومحامين”.
كما حذر الجلاصي من أن “الوضع مقلق للغاية وغير مسبوق كل من يعبر بحرية وينتقد السلطة يجد نفسه بالسجن وتحت طائلة المرسوم 54، ما يحصل من انتهاكات لحقوق التعبير بالبلاد وخاصة بعد 25 يوليو 2021 لم يحصل بعد عشر سنوات من الثورة”.
وتابع: “مناخ من الرعب والخوف لم نشهده من قبل، المواطن اليوم بات يخاف من نشر تدوينة يعبر فيها بحرية وينتقد الوضع”.
بدورها قالت ممثلة الجمعية ميه العبيدي إن الأرقام عن الانتهاكات مفزعة في بلد تعد فيه حرية التعبير أهم مكسب بعد ثورة 2011.
اقرأ أيضًا : الولايات المتحدة تعلن عن صفقة مع متهمين 11 سبتمبر
اضف تعليقا