تعد دولة الإمارات المتحدة من أكثر الدول التي تتعرض فيه العمالة الأجنبية إلى انتهاكات صارخة أشارت إليها عدد من المنظمات الحقوقية حول العالم والتي تكشف عن لاإنسانية الحكومة المتواطئة في تلك الانتهاكات.

تعمل الإمارات بنظام الكفالة الذي يخلف انتهاكات غير مسبوقة بحق العمالة ولا سيما العاملات اللاتي يترك عائلتهن وأطفالهم سعياً في طلب المال بدولة تدعي أنها موطن التسامح.

لكن ما يحدث على أرض الواقع في الإمارات يكشف عن أن حكام تلك الدولة لا يريدون إصلاح هذا القانون على الرغم من تشديد المنظمات الحقوقية وتحذيراتها من أنه يعرض العاملات للخطر.

كشفت تقارير عن تصاعد من حدة الانتهاكات تجاه العاملات اللاتي لا يملكن حق الدفاع عن أنفسهم في دولة تنتهك حقوق الإنسان كما أنها سردت مدى الإجحاف الذي يقع على العاملات المهاجرات.

انتهاكات غير مسبوقة 

سردت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير إن الانتهاكات في الإمارات تشمل مصادرة جوازات السفر، والاعتداء الجسدي والجنسي، وساعات العمل المفرطة دون فترات راحة أو أيام عطلة، والحرمان من الأجور، والظروف المعيشية غير الملائمة، وتقييد الحركة والاتصالات.

فيما ذكرت المنظمة أن هذه الانتهاكات تخرق الكثير من القوانين ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر العمل القسري، والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والحق في ظروف عمل عادلة، والحماية من التمييز.

وتطرقت المنظمة إلى نظام الكفالة الذي يسمح بهذه الانتهاكات، كما أن نظام كفالة التأشيرات في الإمارات يربط العمال بأصحاب العمل، مما يمنح أصحاب العمل سلطة كبيرة على الموظفين ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الاستغلال.

الحكومة شريكة في الانتهاكات

وشددت المنظمة على أن التقارير كشفت عن تقاعس حكومة الإمارات عن معالجة هذه الانتهاكات، حيث ينتهك قوانين حقوق الإنسان وقوانين العمل الدولية، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمالة المنزلية والعمل القسري.

وأكدت أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية، وإصلاح قوانين العمل، وتوفير حماية فعالة للعمالة المنزلية في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل عدد العاملات الهنديات المهاجرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6 ملايين نسمة خلال سنتين أو ثلاث سنوات.

وذلك نظرًا لتخفيف قيود العمل المتعلقة بالمرأة في المنطقة، على سبيل المثال، إزالة القيود المفروضة على العمل خلال ساعات الليل، كان بالفعل ثمة نمو بنسبة 23% من الطلب على العاملات المهاجرات في مجال الفندقية والصناعات الإنشائية، سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة.

الخلاصة أن حكام الإمارات وعلى رأسهم محمد بن زايد يتجاهلون عمداً الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المهاجرات في الدولة الخليجية التي لا تحترم حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا : نظام بن زايد تعتدي على سيادة القانون.. كيف يتم ذلك؟