في خطوة غير مسبوقة، أعلنت ثلاث من دول الساحل الأفريقي، مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، انسحابها الجماعي من المنظمة الدولية للفرانكفونية، مما يعكس تحولًا جذريًا في علاقة الدول الأفريقية بالمؤسسات المرتبطة تاريخيًا بالهيمنة الفرنسية، ويمثل ضربة قاسية جديدة لمكانة فرنسا الثقافية والسياسية في القارة.
قرار سياسي بمعنى استراتيجي
البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث حمل لهجة صارمة، إذ اتهم المنظمة بانحيازها الجيوسياسي وتطبيقها الانتقائي للعقوبات بما يتجاهل سيادة الدول الأعضاء، مؤكدًا أن باريس تستغل المنظمة كأداة ضغط سياسي، وليس كإطار للتعاون الثقافي كما تزعم.
وقد رافق الانسحاب الرسمي خطوات رمزية من النيجر ومالي، مثل تغيير أسماء الشوارع والساحات العامة المرتبطة بالاستعمار الفرنسي، في تعبير عن قطيعة ثقافية متعمدة مع التاريخ الكولونيالي.
منظمة الفرانكفونية.. أداة نفوذ أم منتدى ثقافي؟
تأسست المنظمة الدولية للفرانكفونية عام 1970 ومقرها باريس، وتضم 94 دولة ومنطقة، وتهدف في ظاهرها إلى نشر اللغة والثقافة الفرنسية. إلا أن مراقبين لطالما اعتبروا المنظمة أحد أدوات الهيمنة الثقافية الناعمة التي استخدمتها فرنسا لإبقاء “أفريقيا الفرنكوفونية” ضمن دائرة نفوذها.
وبينما تغلف المنظمة نفسها بغطاء التعاون الثقافي، إلا أن كثيرًا من ممارساتها—وفقًا للدول المنسحبة—أثبتت انحيازها السياسي، خاصة بعد انقلابات الساحل الأخيرة، ما دفع العواصم الجديدة إلى التشكيك في مصداقيتها وشرعيتها.
فرنسا تتراجع.. وروسيا تتقدم
الانسحاب من الفرانكفونية يأتي في سياق أوسع من التراجع الفرنسي في أفريقيا، خصوصًا بعد طرد القوات الفرنسية من النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وساحل العاج، ووسط تزايد مشاعر الغضب الشعبي تجاه باريس، التي يُنظر إليها على أنها فشلت في جلب الأمن أو التنمية، واستمرت في نهب الثروات الأفريقية.
في المقابل، تتقدم روسيا بخطى واثقة لملء الفراغ، مدفوعةً بشعبية متزايدة في الشارع الأفريقي. وتجد موسكو في هذه اللحظة فرصة نادرة لإعادة صياغة التحالفات في القارة، عبر دعم مباشر للحكومات العسكرية في الساحل، وإبرام اتفاقيات تعاون عسكري وأمني، وإنشاء قواعد لوجستية.
رفض شامل للهيمنة الفرنسية
يقول الباحث في “المركز الموريتاني للدراسات”، المختار ولد نافع، إن الانسحابات الأخيرة “تعني أن نفوذ باريس سقط معنوياً قبل أن يسقط فعليًا”. ويوضح أن الشعوب التي طردت القوات الفرنسية، كانت قد حررت نفسها أولًا من الثقافة الاستعمارية التي كرستها باريس لعقود.
ويرى أن الفرانكفونية لم تعد قادرة على الاستمرار كواجهة ثقافية، بل تحوّلت في الوعي الأفريقي إلى رمز للهيمنة والتبعية السياسية، وأن ما يجري الآن هو لحظة “تحرر سيادي جماعي”.
2024.. عام الانتكاسة الفرنسية الكبرى
مع توالي الانقلابات في منطقة الساحل، بدأ عام 2024 كسنة مفصلية لانهيار الهيمنة الفرنسية في أفريقيا. فتوالت الإهانات الدبلوماسية، والانسحابات من الاتفاقيات، وطرد القوات الفرنسية، والقطيعة مع الرموز الثقافية الفرنسية.
والأخطر، أن هذا الانهيار لا يقتصر على الجانب العسكري، بل طال النفوذ اللغوي والثقافي والاقتصادي الفرنسي. فقد بدأ الأفارقة يعيدون النظر في التعليم بلغة فرنسا، وفي الشراكات الاقتصادية، بل حتى في رموز الهوية المرتبطة بالمستعمر القديم.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 25% من احتياجات فرنسا من اليورانيوم والكهرباء كانت تأتي من أفريقيا، وهو ما يجعل استمرار هذا النزيف السياسي تهديدًا مباشرًا لمصالح باريس الاستراتيجية.
إفريقيا تتحرر… ولكن إلى أين؟
التحولات الجذرية الحالية تفتح الباب أمام أفريقيا جديدة، تحاول التخلص من التبعية الغربية، وتعيد تشكيل خارطتها السياسية والثقافية والاقتصادية. لكنها تطرح أيضاً أسئلة كبيرة حول البدائل:
- هل تكون روسيا بديلاً آمنًا؟
- هل ستتحول هذه الثورات السيادية إلى استقرار داخلي حقيقي؟
- وهل تنجح الشعوب في الحفاظ على استقلال القرار دون السقوط في قبضة استعمار آخر؟