توقفت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة الجمعة في أجزاء واسعة من ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا في الهند، حيث انتشر الآلاف من عناصر الشرطة في حين بدأت احتجاجات في دلهي ومومباي على خلفية قانون للجنسية اعتُبر مناهضًا للمسلمين.

وقتل 27 شخصًا خلال أسبوعين من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجنيس غير المسلمين من ثلاث دول.

وأثارت الخطوة التي ترافقت مع عملية تسجيل للمواطنين مثيرة للجدل المخاوف بما في ذلك في واشنطن ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيال ما اعتُبر تهميشًا للمسلمين الذين يشكّلون 14 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليارات.

وتم تسيير دوريات شرطة في المناطق المسلمة في العاصمة فيما تجمع مئات المتظاهرين خارج المسجد الكبير في الحي القديم بعد صلاة الجمعة.

وأقامت شرطة مكافحة الشغب حواجز حديدية على الطرق المؤدية إلى المسجد حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بعد الاحتجاجات.

والجمعة، ردد المتظاهرون شعارات ضد الحكومة، متعهدين مواصلة الضغوط حتى يتم إلغاء القانون.

وقال المتظاهر منتظر بشير لوكالة فرانس برس “انهم يريدون طرد الفقراء والمسلمين ومن لا يتفقون معهم”.

والأحد، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ وصل إلى السلطة عام 2014 إنه لا يوجد أي داعٍ ليخاف المسلمون الذين يعد “أجدادهم أبناء الوطن الأم الهند”.

وأضاف أن قانون المواطنة خطوة إنسانية ويوفر ملاذاً للأقليات الدينية المضطهدة في باكستان وبنغلادش وأفغانستان، حيث يشكّل المسلمون غالبية السكان.

وقال مسؤولون في ولاية أوتار براديش، حيث يشكّل المسلمون 20 بالمئة من السكان، إنهم علّقوا خدمتي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (إس إم إس) في 21 من مناطق الولاية الـ75 بما في ذلك عاصمتها لكناو.

وعادت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مناطق عدة الثلاثاء بعد أسبوع من قطعها في بلد يشير ناشطون إلى أنه الرائد عالميًا في استخدام الإنترنت.

وقتل 19 شخصًا حينها، معظمهم بالرصاص، بينما لقي طفل في الثامنة من العمر حتفه في تدافع بمدينة فارانسي.

وفي مومباي، حيث نُظمت سلسلة من الاحتجاجات الجمعة، وضمنها تظاهرة لدعم الحكومة، انتشر المئات من رجال الشرطة لمنع الاضطرابات.

وشارك حوالي 200 شخص في التظاهرة الموالية للحكومة وهم يرفعون الأعلام والملصقات لصالح القانون الجديد.

وقال ماهيندرا شاه (82 عاما) “يجب أن نرحب بالهندوس المضطهدين دون قيود”.

وتساءل “لماذا يحتاج المسلمون للمجيء إلى هنا من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش ويه بلدان اسلامية”؟

 

-اعتقال الآلاف-

وغذت الأساليب العنيفة لقمع الاحتجاجات الغضب إذ اتّهم كثيرون السلطات باستخدام القوة بشكل تعسفي ضد المعارضين.

وانتشر الجمعة آلاف العناصر من الشرطة المسلحة في أحياء يهيمن عليها المسلمون في مناطق عدّة قبيل صلاة الجمعة.

وكانت التظاهرات التي خرجت في الولاية التي يتولى رئاسة حكومتها راهب هندوسي من حزب مودي اليميني “بهاراتيا جاناتا”، بين الأكبر التي تشهدها المنطقة منذ عقود.

واعتقلت شرطة الولاية أكثر من ألف شخص ووضعت أكثر من 5000 آخرين قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم بعمر 16 عامًا، بحسب تقارير إعلامية.

وأُمر نحو مئتي شخص بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأملاك العامة خلال التظاهرات، بينما تم تهديدهم بمصادرة أملاكهم في حال امتنعوا عن ذلك.

وسجّلت السلطات هويات أكثر من مئة شخص على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها مرفوضة أو مضللة، في وقت تم الإبلاغ عن عشرات آلاف المنشورات على تويتر وفيسبوك وغيرها من المنصات.

وعلى صعيد متصل، أفادت سائحة نروجية الجمعة أن السلطات الهندية أمرتها بمغادرة البلاد بعدما شاركت في الاحتجاجات في ولاية كيرلا.

وقالت يان-ميت يوهانسن (71 عامًا) لفرانس برس إن الشرطة أكدت لها “شفهيًا” أنه بإمكانها المشاركة في التظاهرات السلمية.

وأكدت أنها ستتوجه إلى دبي الجمعة ومن ثم إلى السويد.

وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات طلبت من طالب ألماني كذلك يدعى جاكوب ليندتهال مغادرة البلاد بعدما شارك بتظاهرة في مدينة شيناي