انكماش في الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الحالي

أفادت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية بأن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من انكماش بنسبة 0.4% عند أخذ الزيادة السكانية بعين الاعتبار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الصادرة يوم الأحد.

يُظهر الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤًا منذ بدء الحرب على غزة، حيث سجل نموًا بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بينما ازدادت نسبة السكان بـ 2% خلال الفترة نفسها.

بحسب المعطيات، استمر الناتج التجاري، الذي يعكس نشاط القطاع الخاص، في التراجع بنسبة 1.9%، كما انخفضت صادرات البضائع بأكثر من 7%. وأظهرت المقارنة بين الربع الثاني من العام الحالي والفترة ذاتها من العام الماضي انكماش الاقتصاد الإسرائيلي فعليًا بنسبة 1.4%.

وتشير البيانات أيضًا إلى انخفاض بنسبة 0.4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، مما يعكس تدهورًا في الاقتصاد الإسرائيلي. كما انخفضت الصادرات بنسبة 7.1% والواردات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مما يعكس ضعفًا في النشاط الاقتصادي، حيث يعاني المصنعون والمصدرون من تأثيرات سلبية، ويشير التراجع في استيراد المواد الخام إلى ضعف الطلب.

في تصريحات سابقة، قالت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية والرئيسة التنفيذية السابقة لبنك “لئومي”، راكيفيت روسك أميناح، إن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار. وأشارت إلى أن مؤسسة الدفاع تطالب بزيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل، مضيفة أن العجز المالي أكبر بكثير من المتوقع نظرًا لوجود أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى واحتياجات اقتصادية أخرى لم يتم حسابها في تكلفة الحرب.

في السياق نفسه، أكد البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل، أن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي التعامل مع العجز المالي. وأوضح أنه في بداية عام 2023 لم يكن هناك عجز، لكن منذ ذلك الحين تدهور الوضع ليصل العجز في نهاية يوليو إلى 8.1%، أي ما يعادل حوالي 155 مليار شيكل، ويجب تغطيته.