تغيرت بوصلة الإعلام المصري، خلال الأيام الماضية، متضمنة جرعة من النقد السياسي، لأداء الحكومة، وسط مطالبات ببرلمان فاعل، وتفعيل الحياة السياسية في البلاد.
ولجأت الحكومة المصرية، وفق تعليمات جديدة من أجهزة سيادية، إلى استعادة إعلاميين سابقين، وإعادتهم للمشهد، لسحب البساط من قنوات معارضة تبث في الخارج، باتت قبلة للمواطن المصري.
ويرجع مراقبون، تلك التحولات، إلى أن التظاهرات التي طالبت الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بالرحيل، خلال الأيام الماضية، دفعت إلى زيادة جرعة الانفتاح.
ومن المتوقع أن يكون هذا التوجه بطيئا، أو يدور في فلك خدمة أغراض الحكومة ضمن سعيها إلى إدخال إصلاحات إعلامية تخدم أهدافها، وتتحول إلى أداة من أدواتها السياسية، ضمن نطاق التنفيس المؤقت، بحسب صحيفة “العرب” القطرية.
وانتقدت الصحيفة، سيطرة مواد الترفيه على الإعلام المصري، خلال عهد “السيسي”، إضافة إلى طغيان “النوستالجيا” (الحنين إلى الماضي) على الصحافة الورقية والإلكترونية، بعيدا عن هموم الناس الحياتية.
وأضافت أن هذا التوجه، دفع شريحة واسعة من المصريين للانصراف نحو قنوات أخرى، أكثر اهتماما بالملفات السياسية والاقتصادية.
ووسط تفاؤل بارتفاع في سقف الحريات، هناك مخاوف من استغلال هذه الجرعة كأداة تخفف من حجم الاحتقان، وتسحب ورقة من أيدي المعارضة حاولت تسويقها لدى جهات غربية ترى أن الحريات السياسية والإعلامية لا تزال مريضة في مصر.
والأسبوع الجاري، خرج الإعلامي المصري “محمد علي خير” عبر قناة “القاهرة والناس” بجرعة ساخنة من الانتقادات الموجهة للحكومة وأجهزتها.
كذلك خرج الإعلامي المقرب من المؤسسة العسكرية “ياسر رزق”، بانتقادات لفتح النظام جبهات عدة ضد القوى السياسية المدنية، مطالبا باحتواء كل من شارك في تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري على الرئيس الراحل “محمد مرسي”، 3 يوليو/تموز من العام ذاته.
اضف تعليقا