قام المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، “فتحي باشاغا”، مساء أمس الخميس، بالإعلان عن إحالة تشكيلته الوزارية لمجلس النواب، في وقت صوّت فيه المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته على رفض التعديل الدستوري المعتمد من مجلس النواب، فيما دعا مجلس النواب أعضائه لعقد الجلسة الاثنين المقبل.
كما أوضح بيان “باشاغا”، أنه “بعد مشاورات موسعة مع الأطراف السياسية كافة، والتواصل مع مجلسي النواب والدولة والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة، وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية”.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة الليبي صوت برفض القرارات التي أصدرها مجلس النواب في العاشر من شباط/ فبراير الجاري، والمتعلقة بالتعديل الدستوري الثاني عشر وتشكيل حكومة جديدة.
في المقابل، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ترحيبه بقرار المجلس الأعلى للدولة إنجاز قاعدة دستورية، تخدم إجراء انتخابات في أسرع وقت، على حد تعبيره.
كما دعا مجلس النواب الليبي، أعضاءه لحضور جلسة برلمانية، الاثنين المقبل، ما يرجح أنها ستكون لمنح الثقة لحكومة باشاغا، رغم إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه هذا الاتجاه .
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
اضف تعليقا