أعلنت باكستان، طرد السفير الهندي، وتعليق المبادلات التجارية بينها وبين جارتها الشرقية، بعد أن ألغت نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير، تمهيدا لإدماجها بباقي الأراضي الهندية.

وأفاد بيان، صادر عن الحكومة الباكستانية، بأن إسلام آباد سترفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن، في الوقت الذي أمر فيه رئيس الحكومة؛ “عمران خان” القوات المسلحة بالتحلي باليقظة.

واستنكرت إسلام آباد قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، محذرة في الوقت نفسه من أنها ستلجأ إلى كل الخيارات الممكنة لمواجهة هذه الخطوة، التي وصفتها بغير القانونية.

وحذرت باكستان من أن قرار الهند يمثل تمهيدا للتطهير العرقي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، وتغيير تركيبته السكانية.

وما يزال الشطر الهندي لإقليم جامو وكشمير يعيش عزلة عن العالم، إثر قطع سلطات نيودلهي خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف، وفرضت حظر التجوال، كما نشر الجيش الهندي قوات إضافية تحسبا لوقوع اضطرابات، وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

وألغت، الهند، الإثنين، الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ “فورا”.

وتمنح المادة التي ألغيت سكان “جامو وكشمير” منذ 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و”الحجيج الهندوس” من المنطقة، بدعوى “التهديد الأمني”.

ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها، كما يطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام لباكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

جدير بالذكر أن الهند وباكستان–القوتان النوويتان الجارتان- خاضتا حربين من أصل ثلاثة حروب دارت بينهما بسبب نزاع كشمير.