أثار اقتراح سحب الثقة الأخير من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، تكهنات حول ما إذا كان جيش البلاد، المعروف باسم صانع الملوك، قد فقد الثقة في رئيس الوزراء. 

وحاليًا، يفصلنا أكثر من عام على الانتخابات العامة المقبلة في باكستان، ومع ذلك يجد عمران خان نفسه في موقف عصيب. ففي الأسابيع القليلة الماضية، قام عمران خان بجولة إلى مناطق مختلفة من البلاد لحشد الدعم الشعبي لحكومته، كما أنه من المقرر أن يعقد لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي تجمعًا عامًا كبيرًا في العاصمة إسلام أباد، في 27 مارس/آذار. 

ومن الملاحظ أن مكان التجمع، الذي صرحت حركة الإنصاف الباكستانية الحاكمة أنه سيجلب مليون شخص، هو نفسه المكان الذي نظم فيه خان، بصفته زعيمًا للمعارضة، اعتصامًا استمر 126 يومًا للمطالبة بالإطاحة برئيس الوزراء، نواز شريف، عام 2014.

الآن، وكرئيس للوزراء، لدى خان سبب وجيه آخر للانخراط في مثل هذا الاستعراض للقوة الشعبية. وذلك لأن خصومه السياسيين يهددوه بالإسقاط، عبر سحب الثقة منه في البرلمان.

ويريد التحالف الديمقراطي الباكستاني، وهو تجمع من أحزاب المعارضة في البلاد إسقاط خان. ويجدر بالذكر أن الحركة الديمقراطية الشعبية تتكون من الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) وحزب الشعب الباكستاني ومجموعات أخرى أصغر حجمًا اتهمها خان بالفساد في الماضي.  وفي المقابل، تزعم الحركة الديمقراطية الشعبية أن حكومة خان فشلت في تنفيذ الإصلاحات الموعودة ، مما دفع باكستان إلى  اقتصادي أعمق.

وكان سيتعين على خان التنحي إذا صوّت 172 عضوًا في الجمعية الوطنية المكونة من 342 عضوًا ضده. لكن هذا لم يحدث، ففي 25 مارس/ آذار، أرجأ رئيس البرلمان الباكستاني النظر في التصويت بحجب الثقة عن خان، وتم تأجيل القضية حتى يوم الاثنين، وبعد ذلك من المفترض أن يكون هناك مناقشة لمدة سبعة أيام قبل تصويت النواب.

 

كيف وصل عمران خان إلى هذه النقطة؟

حتى أشهر قليلة مضت، كان من المستحيل تقريبًا رؤية خان يواجه تهديدًا مباشرًا لحكمه الذي دام أربع سنوات تقريبًا.  وعلى الرغم من التردد في إصلاحاته الموعودة، إلا أنه كان لا يزال على وشك أن يصبح أول رئيس وزراء يكمل فترة خمس سنوات في تاريخ باكستان السياسي المضطرب.

ولنلقي هنا نظرة على تاريخ خان كرئيس للوزراء. فقد وصل إلى السلطة في أغسطس 2018، بناءً على دعوة شعبية لمكافحة الفساد وإحداث تغيير في حياة الشعب. 

لكن لطالما اتهمت أحزاب المعارضة خان بدعم الجيش الباكستاني، كسبيل للبقاء في السلطة، حيث إن الجيش له كلمته المسموعة في الحياة السياسية في باكستان. وعلى الرغم من أن الجيش ينفي التهمة، إلا أن له تاريخًا في المشاركة في السياسة، فقد حكم الجنرالات البلاد لما يقرب من نصف تاريخها، مما أدى إلى انتهاك الديمقراطية بشكل دوري. 

ويُعتقد أن الجيش دعم خان على أمل أن تجري حكومته إصلاحات وأن تنفذ هذه الإصلاحات بطريقة تجعل دور اللاعبين السياسيين التقليديين الذين حكموا البلاد على مدى العقود العديدة الماضية يبدو مهمشًا.

 

تنفيذ الوعود ليس سهلًا 

تناوب خصوم خان السياسيون الرئيسيون – حزب الرابطة الإسلامية للتحرير الوطني وحزب الشعب الباكستاني – على السلطة منذ عام 1990، باستثناء الحكم العسكري للجنرال مشرف بين عامي 1999 و 2007. وكان ذلك في عام 2018 فقط عندما اخترق حزب خان هيمنة الأحزاب التقليدية وشكل حكومة جديدة.

لكن الوفاء بوعد معالجة الظلم الاجتماعي والفقر لم يكن بالأمر السهل. ففي السنوات الثلاث والنصف الماضية، ظل التضخم في خانة العشرات بينما انخفض متوسط ​​النمو الاقتصادي عند حوالي 3.5 في المائة. وأدى الانخفاض المستمر في قيمة الروبية مقابل الدولار الأمريكي إلى تفاقم المشاكل حيث جعل الواردات باهظة الثمن.

كذلك، لم يستطع الوفاء بوعده الانتخابي بتوفير 10 ملايين وظيفة جديدة.  ومنذ عام 2018، أجرى خان تغييرات في منصب وزير المالية البالغ الأهمية أربع مرات.

وبغض النظر عن الانتقادات، يصر خان على أن سياسات حكومته قد وضعت اقتصاد البلاد على المسار الصحيح.  وبالفعل، فإن هناك بعض الإنجازات التي يستشهد بها خان في كثير من الأحيان ومنها زيادة في الصادرات وعائدات الضرائب، وخطة تغطية صحية شاملة، ومبادرة لتوفير راتب شهري للأسر ذات الدخل المنخفض لتعويض التداعيات السلبية لارتفاع التضخم.

 

خلاف خان مع الجيش 

ومع أن المعارضة تتهم خان بتقوية دور الجيش، إلا أنه في العام الماضي، ورد أن خان كان على خلاف مع قائد الجيش الجنرال باجوا بشأن تعيين المدير العام للمخابرات الداخلية (ISI)، أكبر وكالة تجسس في باكستان.

وهنا استشعرت أحزاب المعارضة الفرصة، وعملت على تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.  وترى الأحزاب أنه على عكس ما كان يحدث في الماضي، فإن الجيش هذه المرة يظل محايدًا، وهو رأي ردده العديد من المراقبين السياسيين.

وفي الوقت الذي هزت فيه الانشقاقات الحكومة وبدأ الكثيرون في الحديث عن دور الجيش في سياسة البلاد، كرر الجيش الباكستاني موقفه قائلًا إنه “لا علاقة له بالسياسة”.

لكن بالنسبة لخان، فإن اتخاذ موقف محايد في الأزمة السياسية الحالية هو أمر غير مقبول. حيث قال في إحدى تجمعاته العامة الأخيرة إن “الحيوانات فقط هي المحايدة”.  وفي بيان منفصل، حث خان الجيش على ثني المعارضة عن إجراء تصويت بحجب الثقة، واصفًا إياها بأنها معركة بين “الخير والشر”.

 

موقف ضعيف في البرلمان 

وموقف خان في البرلمان ضعيف نسبيًا. فلم يكن لحزبه الحاكم الأغلبية المطلقة في مجلس الأمة بعد انتخابات 2018. حيث حصل حزب على 156 مقعدًا، أي أقل بـ16 مقعدًا من الأغلبية التي تخوله تشكيل الحكومة. ولكن بفضل التحالف مع الأحزاب الصغيرة تمكن خان من تشكيل الحكومة. لكن مع تعرض خان للمشاكل، أظهرت هذه الأحزاب الصغيرة -حلفاؤه – الآن ميلًا لدعم أحزاب المعارضة.

وبذلك سيتعين على خان العودة ترك السلطة إذا سحب حلفاؤه دعمهم وانضموا إلى المعارضة، وإذا انشق عشرات من أعضاء حزبه وصوتوا لصالح اقتراح سحب الثقة.

ومنذ تحدي المعارضة لحكم خان، لم يدعمه أي من حلفائه علانية. وفي الواقع، يواجه خان تمردًا داخل حزبه. حيث إنه قبل التصويت الحاسم المنتظر على سحب الثقة، أعلن ما لا يقل عن 14 من أعضاء الحزب الحاكم دعمهم للمعارضة.

 

الجيش هو المحدد الأبرز

أحزاب المعارضة مجتمعة لديها 162 مقعدًا في البرلمان، وتحتاج إلى 10 مقاعد أخرى لإسقاط خان.  لكن رئيس الوزراء يصر على أن أولئك الذين ثاروا ضد الحزب لا يمكنهم التصويت، أو لن يتم احتساب تصويتهم عندما يتم طرح اقتراح سحب الثقة للتصويت في الجمعية الوطنية.

وبغض النظر عن لعبة الأرقام والجوانب القانونية، يعتقد المراقبون أن مصير خان سيتحدد من خلال علاقته بالجيش.