أكدت مصادر دبلوماسية، بأنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بـ”فيتو” أمريكي.

يشار إلى أنه إثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

طبقً للنسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، التي كشفت تفاصيلها وكالة “فرانس برس”، السبت، فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ”وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.

فيما يرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حدّ لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”، كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الأسرى.

وعلى غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته “حماس” في 7 أكتوبر، وأشعل فتيل هذه الحرب.

طبقًا للمصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء، على النص بصيغته الراهنة.

إلا أن المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، عبرت عن رفض بلدها لمشروع القرار الجزائري.

فيما نقل بيان للبعثة الأمريكية عن جرينفيلد، القول إن المشروع المقترح “لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة، بل قد يتعارض معها”.

وتابعت أن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت لصالح مسودة مشروع القرار الجزائري وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يتم اعتماده.

اقرأ أيضًا : بعد توتر دام لأسابيع.. عودة سفير الجزائر لدى مالي