شنت السعودية والإمارات هجوما حادا على قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عشية بدء المرافعات في استئناف رباعي الحصار العربي لقطر، ضد قرار لمنظمة الطيران المدني (إيكاو) بخصوص الأزمة الخليجية.

واتهم ممثل المملكة العربية السعودية، خلال كلمته، قطر بدعم نشاطات التنظيمات الإرهابية من أجل زعزعة استقرار الدول المجاورة، والمنطقة، مضيفا: “دعونا قطر لقطع تمويل النشاطات والمنظمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ومنها دعم تنظيم الإخوان والقاعدة والدولة الإسلامية”.

وقال ممثل السعودية: “نعمل ضد السلطات القطرية وليس ضد شعب قطر لأننا شعب واحد… الاختلاف مع السلطات القطرية لا يمنع حدوث أي خروقات قانونية”.

وشدد ممثل السعودية بمحكمة العدل الدولية، على حق دول المقاطعة في “اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة”، وتابع: “لن نقبل بالإجراءات القطرية وأُجبرنا جميعا على اتخاذ التدابير الخاصة بالمقاطعة، كل طرف بما فيها قطر اعترفت بحق كل الأطراف لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاستقرار والأمن الدوليين”.

وأشار إلى أن “فرض دول المقاطعة قيودا على الطيران القطري جاء بعد عدم التزام الدوحة باتفاق الرياض، ففي عام 2013 تم التوقيع على اتفاق الرياض، حيث تعهدت قطر والأطراف الأخرى بإيقاف دعم وحماية الأشخاص الذين يشكلون خطرا على دول المنطقة، ومنذ 2014 عقدت اجتماعات من أجل التزام قطر بهذا الاتفاق، وإيقاف أي عمل يقيد عمل حكومات المنطقة ولكن للأسف لم تتوقف قطر عن فعل ذلك”.

من جانبها، قالت الإمارات في بيان، إن قطر لم تف بالتزاماتها أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الإماراتية على موقعها الرسمي، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، افتتحت جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو) بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2018 للبت في الخلاف السياسي بين دول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، ضد قطر.

وأفادت سفيرة الإمارات لدى هولندا وممثلة أبو ظبي أمام المحكمة “حصة العتيبة”، بأن الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة، جاءت لحماية الأمن الوطني لهذه الدول.

وأضافت أن “الإجراءات كانت ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف”.

وأشارت “حصة” في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول، إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأوضحت السفيرة أن الإمارات “تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة”.

وأضاف البيان أن المرافعات أوضحت بأن الخلاف القائم “هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران”.

وبحسب نص البيان، فقد أقدمت دول المقاطعة الأربع على اتخاذ “بعض الإجراءات السيادية في مواجهة الحكومة القطرية لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف. وفي محاولة من قطر للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها وللتخفيف من الضغوطات بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها، لجأت قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي”.

يأتي ذلك، قبل أيام من القمة الخليجية، والتي تعقد في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الرياض للعام الثاني على التوالي، والتي تعد القمة الثالثة، منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي تنفيه الدوحة باستمرار.