يبدو أن شيخ الأزهر الشريف، الدكتور «أحمد الطيب»، قد مل من الحديث في معركة “التكفير” التي تطرح بين الحين والآخر بسبب رفضه إصدار فتاوى تكفير المنتمين لتنظيم الدولة “داعش”، فقرر إحالة الأمر للسلطة القضائية في مصر.
وقال «الطيب»، إن «قضية تكفير الآخرين مغلقة أمام أي فرد أو جماعة، وهذه قضية يتولاها أهل الخبرة في هذه المسألة وهو القضاء».
وأضاف عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على «فيسبوك»، أن «الكفر يترتب عليه أحكام أقلها لو ثبت أنه كافر لا يُغسل ولا يُكفن في مقابر المسلمين ولا يرث، فلو أن شخصا ثريًّا ارتكب فعلا أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، ورُفع أمره للقضاء الذي أثبت أنه كافر فعلًا، لا ترثه زوجته أو أولاده».
وانتقد «الطيب» الصورة الرديئة جدا المتداولة عن المسلمين، نتيجة ترك التنمية والتقدم، والجري وراء أوهام “أنت كافر أم لا”.
ويرفض «الطيب» تكفير تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي تبنى العديد من العمليات المسلحة في البلاد.
وتعد نقطة الخلاف الدائر بين الأزهر ومن يطالبونه بتكفير التنظيم، هو أنه يعتبر أعضاء التنظيم خوارج، يُنفذ فيهم حد الحرابة من مقاتلة وغيرها، مع الإبقاء على كونهم مسلمين، طالما نطقوا بالشهادتين، فيما يرى المنتقدون أنه بمقاتلة هذا الكيان للمسلمين وسلب أموالهم وهتك أعراضهم خرج عن كونه مسلماً إلى منطقة الكفر.
وفي وقت سابق، قال «الطيب»: إن «جماعة “داعش” (الدولة الإسلامية) تؤمن بالله، لكنها ارتكبت كل الفظائع، فنحكم عليها بالفسق والفجور، ليس لدينا حكم بأن أقول عليهم كفار، لكي تكفر شخصاً يجب أن يخرج من الإيمان وينكر الإيمان بالملائكة وكتب الله، من التوراة والإنجيل والقرآن».
والعام الماضي، شدد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور «محيي الدين عفيفي» على أنه «لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه».
ويثير موقف الأزهر غضب نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وسط دعوات برلمانية لإقرار قوانين تنال من صلاحيات الأزهر، وتجيز عزل شيخه.
اضف تعليقا