ترتكب دولة الإمارات العربية المتحدة أبشع الجرائم في سبيل الوصول لأهداف مشبوهة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لذلك امتلك سجلاً حقوقياً أسوداً بين دول المنطقة.

في الداخل قمع وتنكيل وتجسس وازدراء لحقوق الإنسان وفي الخارج مؤامرات ودعم للمليشيات وسرقة لمقدرات الدول وتأجيج صراعات تلك هي الإمارات في عهد محمد بن زايد

ولكي يقوم بتبييض تلك الجرائم سعى النظام الحاكم في الإمارات إلى امتلاك قوة لدعم الديكتاتوريات في المنطقة واستمرار ملاحقة المنتقدين فكان لها أن حازت على رئاسة منظمة الإنتربول

انتخب العقيد أحمد الريسي الإماراتي رئيساً لمنظمة الإنتربول قبل ما يقرب 30 شهراً.. لكن السؤال الذي يفرض نفسه كيف لضابط فاسد ينتمي لدولة قمعية مشبوهة أن يعتلي مثل هذا المنصب؟!.

الجميع بات غير آمن!

في عام 2021 انتخب الريسي رئيساً للمنظمة الأمنية الكبرى، وبعدها بعام واحد أبرزت صحيفة newsweek الأمريكية التدهور الكبير في سمعة منظمة “الإنتربول” منذ رئاسة المسؤول الإماراتي للمنظمة.

ونشرت الصحيفة مقالاً قالت فيه إنه في حينه إن مضي عام واحد فقط من رئاسة الريسي كانت كفيلة بتدهور كبير في سمعة منظمة الإنتربول بفعل تصرفات الدول الأعضاء الاستبدادية.

كما شددت على أن استمرار الفشل في معاقبة أسوأ منتهكي أنظمة الإنتربول يترك سمعة المنظمة متضررة وتتلاشى، في وقت ألقت سمعة الريسي بظلالها على المنظمة كونه متهم بارتكاب جرائم خطيرة من بينها التعذيب قبل توليه منصبه، بينما كان لا يزال في منصب المفتش العام بوزارة الداخلية في الإمارات، وبذلك جاء انتخاب الريسي برسالة مفادها الجميع غير آمن.

وصول الريسي لذلك المنصب كان نتاج عمل الإمارات على مدار أعوام عبر الاحتيال واستخدام المال السياسي وانخراطها في أنشطة واسعة للمنظمة باستضافة العديد من الاجتماعات وقد قدمت في عام 2017 تبرعا سخيا للمنظمة وصلت قيمته إلى 50 مليون يورو ما يوازي ضعف موازنة المنظمة السنوية.

فساد الريسي 

قوبل ترشح الريسي لرئاسة المنظمة بمعارضة وانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بكافة صفاتها وتوجهاتها، لذلك شنت تلك المنظمات حملة ناقدة لإحباط مساعي انتخاب الريسي نظرا لسجله الأسود وخشية من مؤامرات الإمارات، إلا أن الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول في دورتها  الـ 89 التي عقدت في اسطنبول فينوفمبر 2021 انتخبت المسؤول الإماراتي سيئ السمعة لولاية تمتد لأربع سنوات.

مبعث الانتقادات والمخاوف التي أثيرت في حينها لترأس الريسي لمنظمة مسؤولة عن مكافحة الجريمة في العالم هو أنه مرشح دولة معروف عنها ارتكابها جرائم مختلفة على المستوى الداخلي من قمع للحريات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات، على المستوى الخارجي ارتكاب جرائم حرب في اليمن وليبيا والسودان وغسل الأموال، واستخدام منظومة إن إس أو الإسرائيلية للتجسس على الصحفيين والمسؤولين والنشطاء حول العالم.

في أبريل 2021 حذر المدعي العام البريطاني السابق ديفيد كالفيرت سميث من انتخاب الريسي لرئاسة المنظمة كونه يعزز سيطرة الإمارات على المنظمة التي تستغل نظام “النشرات الحمراء” لملاحقة مشتبه بهم بقضايا ذات طابع مدني أو معارضين سياسيين.

والريسي نفسه منذ العام 2015 يشغل منصب المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات وهي الوزارة التي تتبع لها سجون يتهم الضباط القائمين عليها بالتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين حيث نتيجة هذه المعاملة توفي عدد من المعتقلين وأدى ذلك إلى فتح قضايا ضده في أوروبا.

الخلاصة أن الإمارات دبرت للوصول إلى هذا المنصب في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بالمال السياسي من أجل الاستمرار في مطاردة نشطاء الرأي ولدعم الديكتاتوريات حول العالم.

اقرأ أيضًا : إمارات بن زايد.. جرائم مالية وغسيل أموال وتجارة غير مشروعة