يحكم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الدولة الخليجية الغنية بالنفط عبر قبضة أمنية حديدية بيد أنه يفرض واقع من الجحيم على المعارضين ونشطاء الرأي في داخل الدولة وحتى خارجها.
يقوم محمد بن زايد بفرض رقابة صارمة عبر أحدث أجهزة التجسس وهو ما نشر الخوف داخل الدولة بين المواطنين كما أنه يفرض نفس الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بالتهديد تارة وبالابتزاز تارة أخرى يقوم الرئيس الإماراتي بنشر الخوف في قلوب معارضيه الذين يتلقون أصنافا من التعذيب حال انتقدوا السلطات ومن ثم يقذف بهم في غياهب السجون لأمد بعيد.
مؤخراً ضربت الإمارات المثل الأسوء في انتهاك الاعراف والقوانين الدولية عندما حاكمت عدد من المعارضين بنفس التهمة للمرة الثانية ضاربة بالمعايير الحقوقية عرض الحائط.
تهم وقحة
وصفت جوي شيا، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، التهم التي أقرتها دولة الإمارات تجاه المعارضين بالوقحة كونها تكررت للمرة الثانية مع نفس الأشخاص.
وشددت على أن الدولة الخليجية تحاول التلاعب من خلال تلك المحاكمات الصورية للتغطية على السجل الحقوقي المشين بيد أنها ظلت تعتقل هؤلاء المعارضين لفترة طويلة بعد انتهاء محكومياتهم في ما يسمى مركز المناصحة.
كما يتضح للجميع أن السلطات الإماراتية تريد أن تسجن نشطاء الرأي للأبد لذلك اتخذت من حيلة الإرهاب ذريعة في الوقت الذي لا تملك فيه أي دليل على أنهم ينتمون لجماعة إرهابية.
سجل حقوقي مشين
سلطت شيا الضوء على سجل الإمارات المشين مشيرة إلى أنها ظلت تحتجز هؤلاء المعتقلين لمدة أسبوعين بعيداً عن الأنظار ثم حاكمتهم دون السماح لمحاميهم بالالتقاء بهم.
كذلك لم تسمح لذويهم بالحضور في الجلسة الأولى وقد حضروا في الجلسة الثانية في قاعة مختلفة عن قاعات المحاكمة وشاهدوا تفاصيل المحكمة دون صوت وهذا يثبت مدى تلاعبها.
تمتلك الإمارات سجل مشين تجاه المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبهوا وأحيانا يتم تهديهم بذويهم من أجل الحصول على تلك الاعترافات.
الخلاصة أن الإمارات هي من تمارس الإرهاب ضد المعارضين ونشطاء الرأي وتحاول تحسين صورتها عبر محاكمات صورية ولكن لعبتها تلك باتت مكشوفة وقد أصبح العالم بأسره يصفها ببلاد الظلم والاضطهاد.
اضف تعليقا