مشروع سياحي ضخم أعلنت عنه المملكة العربية السعودية تحت مسمى “مشروع البحر الأحمر” ضمن رؤية 2030 بهدف تنويع مصادر الدخل للمملكة وتقليص اعتمادها على النفط.

وتبلغ مساحة المشروع 34 ألف كيلومتر مربع ويطل على البحر الأحمر، ويتميز بمناخ معتدل ” وتحكمه معايير جديدة قالت المملكة أنها تطمح للارتقاء به إلى السياحة العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم”.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤولين سعوديين بأن المنطقة لن يفرض فيها ارتداء الحجاب ولا الفصل بين الرجال والنساء ولا غير ذلك من الإجراءات المحافظة في الوقت الذي تطبق فيه نظام “الولاية” على المرأة ويطلب من النساء ارتداء الملابس الفضفاضة ولا تسمح لهن بقيادة السيارة وتحظر تداول وتناول الخمور.

الوكالة ذكرت أيضا أن منطقة البحر الأحمر السياحية ستخضع لمعايير جديدة تسمح للنساء بأخذ حمامات الشمس وهن يرتدين ملابس السباحة “البكيني”، جنباً إلى جنب مع الرجال، وستتمتع بحكم شبه ذاتي وستخضع لقوانين تتماشى مع المعايير الدولية.

غضب سعودي

الإعلان عن هذا المشروع أثار غضب الكثير من السعوديين ونشطاء العرب بمواقع التواصل، كونه يمثل انحرافا دينيا لا يناسب بلاد الحرمين التي عرفت بأن لها قدسية خاصة.

كما جعلت تلك المعايير البعض يطرح العديد من التساؤلات منها صحيفة “فايننشال إكسبرس” التي تساءلت عن مستقبل القيود السعودية المتعلقة بملابس النساء وتجريم نوادي السينما والكحول والمسارح.

كما تسائل آخرون عن قدرة المملكة على تمويل هذا المشروع الضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بسبب تراجع أسعار النفط عالميا منذ عام 2014 والالتزامات التي وقعت عليها مع الولايات المتحدة بدفع أكثر من أربعمائة مليار دولار مقابل صفقات سلاح ومشاريع استثمارية.

واعتبر ناشطون أن هذه التوجه يتسق مع تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده والسعودية ودولا أخرى تطمح للتحول إلى مجتمعات علمانية خلال السنوات العشر المقبلة، في حين ترفض قطر السير في هذا الاتجاه، على حد تعبيره.

تهجير أهالي “العيص”

المشروع الجديد الذي يستهدف سياحا من جميع دول العالم فور البدء فيه سيتسبب في تهجير نحو 150 ألف من سكان محافظة العيص أغلبهم من قبيلة جهينة بحجة وقوع المحافظة في صك صندوق الاستثمار.

وقبل سبعة أشهر أوقفت المحافظة تراخيص البناء والمشاريع الجديدة وطالب الأهالي بعد الإعلان عن مشروع البحر الأحمر الجديد ولاة الأمر بتوضيح الأسباب والتي تكشفت فيما بعد أن التوقيف كان تمهيدا لإخلائها نظرا لموقعها الجغرافي القريب من الجزر.