بدأت، اليوم الاثنين، محكمة أمن الدولة الأردنية أولى جلساتها في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، المعروفة إعلاميا بـ “قضية الفتنة”.
كانت الجلسة مغلقة، ولم يسمح فيها بحضور وسائل الإعلام، ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي لاحقًا حول مجرياتها.
وصادقت النيابة العامة للمحكمة، الأحد 13 يونيو/حزيران الجاري، على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسندا إليهما تهمتين رئيسيتين.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم إبراهيم يوسف عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
كما أسند تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي)، وتعاطي المواد المخدرة.
وأفرجت المحكمة، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة، ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.
اضف تعليقا