أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، بدء اجتماع المجلس الدستوري، لإقرار حالة الشغور الرئاسي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

 

وأعلن أمس الثلاثاء، الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه، قبل انتهاء فترة ولايته الرابعة والمقررة في 28 أبريل الجاري،وذلك  بعد حراك شعبي كبير ضد ترشحه لولاية خامسة، ورفض تأجيل الانتخابات الرئاسية.

 

ووفق الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تنص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

 

ويتولّى رئيس مجلس الأمّة الجزائري مهام رئيس الدولة، لمدّة أقصاها تسعون (90) يومًا، تُنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.