تبدأ المملكة العربية السعودية في خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة في 10 قطاعات، عبر تشكيل لجان إشرافيه للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية أمس الجمعة.

وبحسب وثيقة رسمية سابقة، صادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما “صندوق الاستثمارات العامة” (صندوقها السيادي)و”الخصخصة”، ضمن رؤيتها لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتشرع المملكة بدءا من الغد في تنفيذ برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليها الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

ويستهدف البرنامج تمويل القطاع الخاص لـ40%، من مبادراته التي يفوق عددها حتى الآن 540 مبادرة ضمن رؤية 2030 التي طرحتها المملكة. 

ومن بين أهم الطروحات المنتظرة في السعودية والتي تتنافس عليها البورصات الكبرى حول العالم طرح ما يصل إلى 5%، من عملاق النفط “أرامكو” التي تقيّم بتريليوني دولار.

أما أولى الأصول الحكومية التي قد تتم خصخصتها فتتضمن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بحسب ما أكده نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي.

كما تلقت وزارة الصحة 6 عطاءات على الأقل للعب دور المستشار المالي لخصخصة 55 مركزا صحيا في الرياض.

ومن جانبها تتهيأ المؤسسة العامة للحبوب التي تقوم بشراء جميع الحبوب للمملكة لبيع عمليات المطاحن عن طريق وضعها في 4 كيانات تجارية.

ومن بين الجهات المهتمة ، شراكة بين عملاق الأعمال الزراعية الأميركية “آرتشر دانيلز ميدلاند” ومجموعة الأطعمة السعودية “المراعي” وفقا لما ذكرته مصادر لوكالة رويترز.

وفيما يتعلق بنوادي كرة القدم، تقوم “جدوى للاستثمار” بدور المستشار المالي لخصخصة ما لا يقل عن 5 نوادي في دوري المحترفين السعودي.

وفي قطاع التعليم تم تعيين بنك HSBC مستشارا لخصخصة بناء وإدارة المباني المدرسية بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، وهي شركة تابعة لوزارة التربية والتعليم في يناير.

كما سيتم تقسيم شركة الكهرباء السعودية إلى 4 شركات مستقلة تُهيأ لطرحها إما في اكتتاب أولي عام أو أمام شركات عالمية من القطاع الخاص.

أما المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فسيتم تحويلها إلى شركة قابضة مساهمة مع وحدات إنتاج تابعة لها ستطرح أمام المستثمرين على أن يتم طرح الشركة القابضة للاكتتاب في وقت لاحق.

وفي قطاع الطيران، بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية ببيع قسم الخدمات الطبية في جدة التي تقدر قيمته بـ500 مليون دولار بحسب مصادر.

وقد أفادت مصادر لوكالة رويترز أن شركة البريد السعودية استدعت البنوك في فبراير الماضي للمنافسة على دور المستشار المالي.

وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحريرالأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمائة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).

وشكلت الإيرادات غير النفطية 38 بالمائة من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62 بالمائة وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90 بالمائة من إيراداتها.