يعاني الاقتصاد الإماراتي من تراجع وركود دفعا الحكومة إلى تقديم حوافز لا سابق لها، في محاولة منها لتعزيز الاستثمارات ودفع عجلة النمو نحو الأمام.

ولم يساعد تصنيف البنك الدولي ووضعها في المرتبة الحادية عشرة على وقف تراجع الاقتصاد وركوده. 

ويحدث هذا الركود والتراجع على أكثر من صعيد وخاصة في مجال العقارات التي تشكل إلى جانب النفط والتجارة والسياحة أهم أعمدة الاقتصاد الإماراتي. 

وعلى سبيل المثال تراجعت أسعار البيوت في عاصمة الإمارات والشرق الأوسط العقارية دبي بنسب تراوحت بين 20 إلى 30% منذ عام 2014 حسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية GTAI. 

ومع التوقعات باستمرار التراجع خلال العام الجاري 2019 بنسبة حوالي 10% يقترب مستوى التدهور إلى مثيله في عام 2010 ، عندما ضربت الأزمة المالية العالمية الإمارة التي تعد ثاني أهم الإمارات بعد أبوظبي كونها عاصمة الأعمال والخدمات على مستوى الإمارات والخليج.

وإذا كان الوضع المالي أفضل في إمارة أبوظبي بفضل صادراتها النفطية على غير الإمارات الأخرى التي ليس لدى غالبيتها نفط، فإن الوضع الاقتصادي ليس ورديا هناك بسبب استمرار انخفاض أسعار الذهب الأسود، التي تعتمد عليه هذه الإمارة الغنية.

أما الإمارات الأخرى التي تعد فقيرة مقارنة مع أبوظبي ودبي فتعاني بدورها من الركود بسبب اعتمادها على دعم الإمارتين الغنيتين.

ويزيد الوضع تعقيدا في الوقت الحالي بسبب التوتر الذي قد يصل إلى مواجهة عسكرية مع إيران في مضيق هرمز الذي يشكل الممر البحري الوحيد للتجارة الإماراتية. 

ومن شأن هذا التوتر أن يبعد الاستثمارات ويضعف حركة التجارة والخدمات بسبب تردد وفتور المستثمرين ورجال الأعمال وتفضيلهم الانتظار لحين انجلاء الأوضاع. 

ويزيد الأمر تعقيدا الثمن الباهظ لتكاليف تورط الإمارات في حروب ونزاعات الشرق الأوسط وفي مقدمتها حروب وأزمات اليمن وليبيا والسودان.

وانعكست حرب اليمن على معدلات النمو التي بلغت أقل من 2% خلال العام الماضي وأقل من 1% خلال العام الذي سبقه بعدما كانت معدلات النمو في الإمارات مثالا يحتذى وتتراوح بين 3 و 5% سنويا حتى عام 2016. 

ومما يعنيه ذلك أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين كانت أقل من معدلات التضخم التي زادت على 2  سنويا.

 

تحديات

بنت الإمارات خلال العقود الثلاثة المنصرمة قفزة اقتصادية تحلم بها الدول المجاورة لها. 

وقد تمثل ذلك في تنويع مصادر الدخل في اقتصادها وتقليص تبعيته للنفط إلى أقل من 40% بفضل النهضة العقارية والسياحية والتجارية. 

غير أن هذا البلد الذي كان حلم الكثيرين يقف اليوم أمام تحديات كبيرة وخطيرة لن يستطيع تجاوزها على ضوء  المعطيات الحالية. 

ولعل من أبرزها خطر اندلاع حرب على مضيق هرمز وتوسيع نطاق الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بشكل يضعف النمو العالمي ويقلص الطلب على النفط ومصادر الطاقة الأخرى. 

وتقلصت مداخيل الدولة من النفط بنسبة بين عامي 2014 و2018، ومن التحديات الأخرى تغطية تكاليف التسلح والتدخل في حروب وأزمات منطقة الشرق الأوسط والتي تستنزف أموالا ضخمة لا بد من تغطيتها من احتياطات البلاد من العملات الصعبة أو عن طريق الاقتراض. 

ووصلت قيمة الدين العام في عام 2018 إلى أكثر من 246 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 58% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 425 مليار دولار في نفس السنة حسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية. ومن المرجح استمرار المنحى الصاعد لهذا الدين على وقع بقاء أسعار النفط على مستواها الحالي. 

ومن المعروف أن عائدات النفط هي المحرك الأساسي لمشاريع الدولة في كل دول الخليج. كما أنها محرك رئيسي لعقود وأعمال القطاع الخاص يتعلق القسم الأكبر منها بمشاريع الدولة.

إلغاء الرسوم 

وفي محاولة منها لمواجهة منحة الركود والتدهور من خلال جذب مزيد من الاستثمارات والأعمال تطلق حكومة الإمارات من فترة لأخرى مشاريع تشييد كبيرة في إطار “رؤية الإمارات 2021” ومعرض “إكسبو 2020”.

وتقدر قيمة هذه المشاريع خلال العامين الماضيين بنحو 2.5 مليار دولار من بينها توسيع مترو دبي ومطارها وبناء محطة للطاقة الشمسية. 

ومؤخرا ألغت وزارة الاقتصاد الإماراتية الرسوم التي كانت تفرضها على 115 خدمة حكومية رسمية من بينها الرسوم على التراخيص الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والسجلات العقارية.

قبل ذلك أطلقت الإمارات أسوة بالسعودية وقطر نظاما يقضي بمنح الإقامة الدائمة للمستثمرين والكفاءات الأجنبية بمختلف المجالات.

وقد ترك قسم من هذه الكفاءات إمارة دبي بعيد الضربة التي تلقتها بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويتردد الكثير من القسم المتبقى بالبقاء بسبب تراجع وتيرة أعمالهم ودخولهم هناك بسبب الركود وارتفاع الأسعار وفرض ضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.